نتنياهو يتهم "أجهزة الأمن" بمحاولة الانقلاب عليه
(أبين الآن) متابعات
وقال نتنياهو، في تعليقه على قرار المحكمة رفض طلبه تأجيل الإدلاء بشهادته في محاكمته الجنائية: "إن هناك انسجاماً غير معقول بين مختلف المؤسسات العليا في المواقف ضده، مدعياً أنه لا يتهرب من المحكمة، وإنما يضطر لطلب التأجيل، لكنه مضطر لذلك فعلاً في إدارة شؤون الدولة". وفق قوله.
وأضاف نتنياهو متسائلاً: "هل هذا الانسجام هو مجرد صدفة؟ لقد اعتاد هؤلاء على إسقاط حكومات ووزراء ومسؤولين منتخبين آخرين، واليوم عندما يرون أن أمامهم رئيس حكومة قوياً، لا يقدرون على تحمل ذلك، فيتصرفون بقسوة وشراسة". على حد قوله.
تصريحات نتنياهو هذه جاءت لتتوّج حملة منظمة يقودها العديد من الوزراء والنواب في الكنيست بالإضافة لجيش من النشطاء والمؤثرين في الشبكات الاجتماعية، الذين يعملون في خدمة حزب «الليكود».
وهاجم هؤلاء قادة "الجيش والمخابرات والقضاة والمستشارة القضائية للحكومة والعلماء ووسائل الإعلام"، وغيرهم ممن يُعرفون بالدولة العميقة، ويتهمونهم بوضع خطة للانقلاب على الحكم". وفق زعمهم.
ويتركز الهجوم على كل من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، والناطق بلسان الجيش، دانئيل هغاري، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، وضد عدد من أبرز الصحافيين والكتاب.
ومن جانبهم، يعتقد مراقبون "أن هذه الحملة تستهدف تخويف هؤلاء عشية محاكمة نتنياهو، وهناك مَن يرى أن الحملة تخيف فعلاً عدداً من المسؤولين، مثل المدعي العام للدولة، عميت آيسمان، الذي امتنع عن التحقيق مع نتنياهو، في قضية تسريب "وثائق السنوار"، رغم أن المتهمين اعترفوا بأنه كان يعرف بالتسريب". وفق المراقبين.
جدير ذكره أنه جاء هذا في وقت أشارت فيه نتائج استطلاع الرأي الأسبوعي لصحيفة «معاريف» إلى أن شعبية نتنياهو تتراجع، فعندما سُئل الجمهور كيف سيصوت فيما لو جرت الانتخابات اليوم، بدا أنه عاد ليتراجع عن قوته، بالإضافة لحزبه «الليكود» وائتلافه الحاكم. وأخذ حوالي 50 مقعداً، مقابل 60 للمعارضة الإسرائيلية، ويضاف إليها 10 نواب من الأحزاب العربية. وفي حالة كهذه، لن يستطيع نتنياهو بالطبع تشكيل حكومة.
