حتى لا يتكرر سيناريو غلاء أسعار الدجاج في مدينة لودر في رمضان
في كل موسم يعكف التجار على عرض منتجاتهم بأشكال وألوان وأحجام مختلفة، ومع بدء موسم رمضان "تحديدًا" نلاحظ أن أسعار اللحوم والخضروات تشهد ارتفاعات لا نظير لها وهذا شيء طبيعي نسبيًا مع هكذا مواسم تشبهها لكن ليس لهذا الحد كالذي يحصل بأسواق لودر، أن أكثر ما يثير القلق ويستفز المواطنين في مدينة لودر هو غلاء أسعار الدجاج الذي بلغ ذروته ووصل إلى أرقام خيالية بعد أن باتت سمة غلاء الدجاج تتكرر مع بداية كل موسم وبالأخص في رمضان، حيث يستغل بعض التجار الجشعين هذه المناسبة لرفع أسعار سلعهم بشكل غير مبرر.
في رمضان الماضي بلغ سعر الدجاجة الواحدة 13 ألف ريال أو مبلغًا قريبًا منه!!!, وهو مبلغ مرتفع جدًا مقارنةً لدخل الموظف العادي "البسيط"، وبعد الاستفسار عن ذلك كانت حجج التجار أن الزيادة تعود إلى إرتفاع الأسعار من المصدر، بالإضافة إلى تكاليف النقل ولكن الواقع يقول إن هذه الزيادة غير مبررة خاصة أن الدجاج إنتاج محلي خالص، ويأتي من مزارع داخلية في إطار مناطق الشرعية لحج والضالع أو تبعدها قليل.
إذا نظرنا إلى وضع الموظف العادي الذي يتقاضى 50 ألف ريال أو أقل، على سبيل المثال "المعلم"، الذي يعيل أسرة متوسطة، كيف سيجد نفسه في توزيع راتبه؟ معادلة صعبة جدًا حقًا! فلو أراد شراء دجاجة واحدة كل أسبوع بسعر 13 ألف ريال في رمضان لن يتبقى له شيء من راتبه، مما يعني أنه لن يتمكن من تغطية احتياجاته الأساسية من طعام وشراب بشكل مريح. (ملاحظة: اخترت مثال المعلم لأنه الوحيد من موظفي الدولة على الإطلاق من الذين لا يزالون حتى الآن يتقاضون أقل من 50 ألف ريال فقط!).
المفاجأة الأكبر تكمن في أن هذا الوضع لم يكن ليحدث إذا كانت السلطة المحلية قد قامت بدورها في ضبط الأسعار ومحاسبة المتلاعبين، للأسف يبدو أن السلطة المحلية قد تركت الحبل على غاربه للتجار الجشعين مما يعرض المواطن لارتفاع غير مبرر للأسعار.
يجب أن يكون هناك ضبط ورقابة صارمة على الأسواق قبيل هذا الشهر الكريم من قبل مكتب التجارة والصناعة بالمديرية، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان وحاجة الناس وإقبالهم على شراء حاجيات رمضان، فحاجياته لا تقتصر على شراء أسعار اللحوم الحمراء والدجاج والخضروات فقط، بل تشمل كافة السلع الغذائية الأخرى.
من المهم أن يتم التعامل مع المتلاعبين بالأسعار بحزم وإلا فإن الغلاء سيكون عاملًا إضافيًا يفاقم معاناة المواطنين العاديين.