الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحيل مدير عام شركة النفط إلى النيابة بعد خسارة 757 مليون ريال بسبب بيع ديزل دون مزايدة (وثيقة)

الأخبار المحلية

حضرموت (أبين الآن) خاص 

الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، برئاسة القاضي أفراح صالح بادويلان، تحيل إحالة ملف قضية مدير عام شركة النفط فرع حضرموت- ساحل حضرموت، عبد الرحمن عيظة سالمين بلفاس، إلى النائب العام بعد ثبوت مخالفته للقانون رقم (23) لسنة 2007 بشأن المناقصات والمزايدات.

وجاء القرار بعد التحقيق في واقعة بيع (7575168) لتر ديزل بقيمة (850) ريال للتر، بينما سعر السوق (950) ريال، ما تسبب في خسارة قدرها (757516800) ريال. وأكدت الأدلة قيام المبلغ عنه بالبيع دون مزايدة تنافسية، مخالفًا القانون، مما يستوجب إحالته للنيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وجاء نص الاحالة كالاتي :

مذكرة بالرأي في القضية رقم (3) لعام 2023 بلاغات فرع الهيئة م/حضرموت والمقيدة برقم (22) لعام 2023 وارد عام هيئة مكافحة الفساد

في 29/12/2024

القاضي/ أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

بعد الاطلاع على ملف القضية المذكورة أعلاه والخاصة بالمبلغ عنه/ عبد الرحمن عيظة سالمين بلفاس، مدير عام شركة النفط فرع حضرموت- ساحل حضرموت، واقعة (عرقلة سير العمل) بمخالفة القانون رقم (23) لسنة 2007 م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية.

وحيث تبين لنا أن شركة النفط اليمنية فرع حضرموت الساحل قامت بعمل محضر رقم (96) لسنة 2022 م وتاريخ 24/12/2022 م من قبل كلٍّ من:

1- مدير عام الفرع

2- نائب مدير عام الفرع

3- نائب مدير عام الفرع للشؤون الفنية

4- مدير إدارة المالية

5- مدير إدارة المبيعات

6- مدير إدارة المنشآت

7- مدير إدارة الشؤون القانونية

بغرض بيع (7575168) لتر ديزل بمبلغ إجمالي (6438892800) ريال يمني، بقيمة (850) ريال يمني للتر الواحد على شركة صدى المتحدة للاستيراد، بالرغم أن لتر الديزل يُباع في محطات بيع الوقود بمبلغ (950) ريال يمني. وقد خسرت شركة النفط فرع ساحل حضرموت فارق السعر بمبلغ (757516800) ريال يمني، وأن ذلك البيع كان مخالفًا للقانون رقم (23) لسنة 2007 م بشأن المناقصات والمزايدات لأن فرع شركة النفط لم تقم بإنزال مزايدة لبيع الديزل. وأن مبررات المبلغ عنه مدير عام شركة النفط الساحل بأن البيع تم بناءً على توجيهات المحافظ فأن هذا الأمر مردود عليه، لأن كان يتوجب عليه إنزال مزايدة للبيع، وأن مبررات مدير عام شركة النفط أن البيع كان بسبب امتلاء خزانات منشاءات خلف الوقود ووجود سفينة قادمة لتفريغها في خزانات المنشأة، وان تلك المبررات غير قانونية وان المبلغ عنه مدير عام فرع شركة النفط قد اعترف في محاضر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد فرع حضرموت بأنة قام ببيع مادة الديزل دون مزايدة وتنافس بين المشترين للحصول على أعلى سعر منهم قد خالف قانون المناقصات والمزايدات، وحيث إن الأدلة من قبيل المبلغ عنه كافية وترجح إدانته بالتهم المنسوبة إليه كونه قد قام ببيع مادة الديزل ووقع على محضر البيع، مما يتوجب معه إحالة المبلغ عنهم إلى مكتب النائب العام لتوفر الأدلة قبلهم.

وحيث إن المادة (138) من القرار الجمهوري رقم (19) لسنة 2010 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد تنص على الآتي:

(تنظر الهيئة في ملف القضية بعد تمامه، وتقرر إحالة أوراق التحقيق إلى النائب العام إذا انتهى التحقيق إلى ترجيح إدانة المتهمن بجريمة من جرائم الفساد).

وعليه، تقرر الآتي:

1. الموافقة على ما جاء في مذكرة الرأي من قبل فرع الهيئة في محافظة حضرموت.

2. إحالة ملف القضية إلى الأخ النائب العام لإحالته إلى نيابة الأموال العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

3. التأشير في السجلات.