اتهامات مؤسسة الأسماك بأبين: بين الحقيقة والتضليل؟
كتب - محفوظ كرامة
لفت انتباهي موضوع منشور على موقع "أبين الغد"، حمل عنوان "عندما يصبح الفساد خطرا يهدد الحياة...تأجير المجاري لبيع طعام المواطنين!"، وهو موضوع تبنت نشره اللجنة الأهلية بمديرية زنجبار. ويتعلق الاتهام بمؤسسة الأسماك بتأجير "فتحات صرف صحي وتحويلها إلى مفارش للبيع"، معتبرة ذلك بالفساد الإداري الذي ارتكبته المؤسسة، وأضرار بالصحة العامة.
ومن أجل التعرف عن هذا الأمر عن قرب
ذهبت إلى سوق زنجبار لملاحظة ذلك، والتقيت بمدير مركز زنجبار للاسماك الأستاذ عبدالله محول. ووضعته أمام ما حمله المنشور من اتهامات، فقال اولا لقد قمنا بإزالة القمامة والمخلفات التي كانت ترمى فوق عرقه التفتيش الذي يتحدثوا عنها
وأضاف محول أن الإدارة قامت بعد ذلك بإزالة أكوام القمامة والمخلفات من على غرفة التفتيش، ووضعنا لها شبك حماية. وأشار إلى أن شبكه الصرف الصحي للسوق تمر بجانب سوق الاسماك تحت مفارش الخضار الجديدة ولم يحصل آي طفح خصوصا بعد تنفيذ هذا المشروع الجديد
وقال محول إنهم بمكتب المصائد السمكية يعملون على الحد من أي أضرار بالبيئة والصحة العامة، وأنهم يقبلون الطرح النقدي الهادف والبناء، وليس النقد الذي يجانب الحقيقة والواقع.
واشار إلى انهم يتعرضون الى حمله تشويه بسبب موقفهم من بعض الاشخاص الذين يحاولون التدخل في عملهم بطريقة غير اداريه


