لماذا أصحاب المصالح يحبون القوانين في المجالس ويكرهونها على أرض الواقع..؟
أنيس راشد الشعيبي
يبدو أن هناك تضاربًا في المواقف هنا. الأشخاص الذين يطالبون بتطبيق القانون ولكنهم يعارضون تطبيقه عندما يأتي الوقت المناسب قد يُوصفون بأنهم: بالمتناقضين أو انتهازيين ليس لهم موقف سياسي صريحة، بل يتبنون مواقف سياسية أو قانونية بناءً على مصالحهم الشخصية وأهوائهم.
ومع ذلك نقول في كلتا الحالتين، يمكن أن تؤدي هذه المواقف الجهوية المبنية على حب الذات والأنانية، إلى خلق حالة من عدم اليقين أو عدم الثقة في النظام القانوني أو السياسي.
نراهم يتحدَّون بكل فخر عن أنهم يريدون دولة مدنية تكفل حقوق المواطن
يقولوا نريد تفعيل قوانين الدولة لضمان الاستقراد
هذا هدف الكل.. وأغلب نقاش متداول حاليا لكل يريد تفعيل القوانين واعادة المؤسسات
وما أن تبدأ تفعّل القوانين تدريجياً حسب الاستطاعة.. وتبادر بعض القوى جاهدة بجد واخلاص لتفعيل ما يتمناه الشعب من إعادة المؤسسات وتفعيل القوانين وحماية الشعب
من البطش والانفلات والمخالفات وسلامة الناس وضبط كل ما هو دخيل على المجتمع ومخالف الدولة المطلوبة والمنشودة..
ترى هناك من يقنعك تحت ذريعة التهرب من هذه القوانين حباً في ذاته وماله ومصلحته الشخصية و طمع في الجشع المغمور به ببئر الفساد.
ويحدثك عن ان هذه الأمور مش وقتها ويقول لك هذا الكلام ويكرره منذ خمسة عشر عاماً يقول: خلِّ الوضع يهدئ مش وقته يا أخي الآن..
مش وقته يا أخي الآن.. الآن وضع حرب والبلاد ملخبطة..
بربكم متى وقته.. ؟ طُحنا.. تمزقنا.. نخرنا الفساد.. هلك الناس.. متى وقته أيها المنافقون..؟
هل البلاد هي من تفعل المؤسسات والقوانين بنفسها ام الإنسان.. ؟
من هم هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام.. إنهم أنفسهم من حدثونا في المجالس يوم أم عن الدولة المدنية ومؤسساتها.. جمهوري في مجلسه وملكي في من منشأته..
كذب المنافقون ولو صدقوا..
