“مجموعة هائل سعيد ” تطلق بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي مختبر الابتكار الاجتماعي في قطاع التعليم باليمن

“مجموعة هائل سعيد ” تطلق بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي مختبر الابتكار الاجتماعي في قطاع التعليم باليمن

أطلقت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، اليوم الثلاثاء بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي “مختبر الابتكار الاجتماعي: تحدي التعليم” ضمن شراكة استراتيجية تعزز خلق فرص العمل للشباب اليمني.

و،يهدف الجانبان من إطلاق مختبر الابتكار الاجتماعي، إلى خلق فرص العمل والتمكين الاقتصادي للشباب اليمني من خلال الابتكار كمسار لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في البلاد.

وذكر البيان، أن هذا التعاون طويل الأمد يعكس التزامًا مشتركًا بدعم الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تمكين المجتمعات اليمنية عبر تعزيز الابتكار وتوظيف الشباب.

وأشار إلى أن الجانبين يهدفان إلى الاستثمار في الإمكانات المحلية، وتحفيز منظومة الابتكار في اليمن، وخلق الفرص الاقتصادية للشباب بما يشكله ذلك من أهمية كبيرة لمستقبل اليمن.

ولفت إلى أن إطلاق المختبر، يأتي استنادًا إلى نجاح النسخة التجريبية الأولى التي طورتها المجموعة بالتعاون مع مؤسسة رواد وأطلقت عام ٢٠٢٤، إذ أثبتت، على مدار ١٢ شهرًا، قدرة الابتكار المحلي على مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية، لا سيما في قطاع الزراعة بمشاركة أكثر من ٣٠٠ ألف شاب وشابة طرحوا ٤٠٠ فكرة خلال هاكاثون وطني فازت فيها ١١ فكرة واعدة تم احتضانها.

بيان المجموعة، أوضح أنه خلال النسخة الجديدة سيتم تطبيق النموذج نفسه على قطاع التعليم تحفيزًا للحلول الفعالة من واقع المجتمع لوضع الشباب اليمني على طريق الفرص والوظائف الجيدة.

وقال إن المختبر سينفذ خلال 5 سنوات، وسيتضمن خمس دورات من مختبر الابتكار الاجتماعي مما يوسع نطاق المبادرة ويعمق أثرها في قطاعات مختلفة، ويعزز قدرات الابتكار طويلة المدى ويدعم الاستقرار والأمن الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد.

كما سيركز، على “تعزيز الابتكار وخلق فرص العمل عبر دعم رواد الأعمال في تطوير حلول قابلة للتوسع تخلق سبل عيش وتفتح فرصًا اقتصادية، كما سيدعم تطوير القطاع الخاص بتمكين الشركات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانيات العالية والتي يمكنها قيادة النمو المستدام وتعزيز المرونة الاقتصادي.

ووفق البيان، سيعمل المختبر على تعزيز الشمول والتماسك الاجتماعي من خلال ضمان مشاركة فاعلة للنساء والشباب، ودعم التعافي الاقتصادي الواسع، وإحداث تغييرات على مستوى القطاعات باستهداف قطاعات رئيسية كالتعليم لإيجاد حلول ذات أثر عميق ومستدام.