لودر.. من يحمي المواطن من البضائع التالفة؟
خالد شرفان
وسط زحام الحياة واشتداد الأزمة المعيشية وارتفاع سعر العملة وانقطاع الرواتب الشهرية،
يقف المواطن البسيط في مديرية لودر أمام خيارين أحلاهما مر إما أن يشتري بضائع ومواد غذائية "تالفة" لاتصلح للاستخدام الآدمي بثمن زهيد رغم علمه المسبق بتدني جودتها وانتهاء صلاحيتها، وأما إن يعود إدراجه إلى منزله صفر اليدين ليواجه جوع أولاده بانتظاره!!.
بين هذه المعادلة القاسية يظهر لنا غياب الجهات الرقابية كسبب رئيسي يعمّق جراح المواطن ويجعل من المدينة ساحة مفتوحة لعبث بعض الباعة، قد نتفق في أن المواطن يجد تلك البضائع نافذة خلفية وبديلة ليواكب إيقاع الحياة المتسارع لعجزه على شراء اساسيات بيته من البضائع السليمة وكأن شعاره يقول "مكره أخاك لابطل" متناسيًا أنه يجلب الموت إلى بيتك وبعلمه!.
في شوارع لودر تتواجد وعلى أرصفة المارة وبعض المحلات بضائع منتهية الصلاحية أو قريبة الانتهاء بشكل علني أمام مرأى ومسمع من السلطة المحلية ومن دون أي تدخل منها، سلع غذائية مشروبات غازية ألبان معلبات وبسكويت وآخرها ظهر سمن "منتفخ" ويباع وبأريحية ولا كأن في شيء، كلها تُباع في وضح النهار دون رقيب أو حسيب.
الأسوأ من ذلك أن بعض البائعين يتفننون في التلاعب بتاريخ الصلاحية أو عرض السلع بأسعار مغرية لجذب المواطن المسكين الذين لا يملكون خيار آخر، والنتيجة أمراض مفاجئة وأمراض مزمنة أهمها السرطان والجلطات الدماغية وآخرها الاسهالات وأمراض أخرى لاحصر لها من سوء التدهور الصحي نتيجة هذه الممارسات غير الإنسانية.
أنا كمواطن ومن خلال هذا المنبر أرفع صوتي مطالباً بحملة عاجلة تقودها السلطة المحلية في لودر للنزول إلى السوق لمصادرة هذه البضائع وإتلافها أمام الناس ومعاقبة كل من يقوم على مزاولة بيع وشراء والترويج لتلك البضائع المنتهية وتغريمه والتشهير به، وليكن هناك قرار واضح لا تساهل فيه مع من يعبث بصحة المواطن.
المسؤولية لا تقع على عاتق جهة واحدة، بل هي منظومة كاملة تبدأ من الرقابة وتنتهي بوعي المواطن نفسه، فلتتحرك جهات الاختصاص للقيام بمهامها للحد من تفشي ظاهرة بيع البضائع منتهية الصلاحية، ليعقب ذلك نزول آخر وقرارات أخرى مشابهة إلى الصيدليات والمخازن الصحية ومراقبة مايباع هناك من أدوية مغشوشة ومهربة وقليلة جودة حتى لا يصبح المواطن في خبر كان.
