فساد حكومي يزيد إنهيار العملة وعجز في إيجاد الحلول
نجيب الداعري
كانت الحكومة قد تحدثت مسبقا عن إعداد خطة الـ100 يوم لإنقاذ البلاد, ولكن مر شهر من زمن تلك الخطة ولم نجد اي تغيير, ووجدنا إن المعطلون لهذا المسار ليسوا خصومًا للإنقاذ فحسب، بل شركاء اساسيين في الانهيار المستمر
وخلال الفترة الماضية ظلت الحكومة عاجزة عن إيجاد أي حلول لأزمة انهيار العملة
, حيث استمر الريال بالتهاوي أمام العملات الأخرى، بسرعة كبيرة, في ظل غياب السياسات المالية للحكومة الشرعية، التي من شأنها أن توقف تلك الكارثة.
ووصل سعر صرف الدولار الواحد اليوم إلى 2850 ريالا، بعد أن كان سعره قبل الحرب يتراوح ما بين 212 و 215 ريالا. ويرجع سبب ذلك حسب ما يراه اقتصاديون إلى تنامي ظاهرة المضاربة بالعملة، الذي يؤدي إلى استمرار انهيار العملة، فضلا عن غياب رؤية مالية متكاملة.
فمؤخرا انتشرت وبشكل كبير العديد من محلات الصرافة في مختلف المحافظات، وبطريقة غير قانونية، مستغلة ذلك النفوذ من الدولة نفسها والذي تعد شريكة اساسية لتلك المحلات نتيجة سكوتها عن تلك التجاوزات
ومع زيادة رمق المعاناة, باتت الناس تلفظ انفاسها الاخيرة, في ظل ذلك الانهيار المخيف للعملة الوطنية، وانعكاسها بشكل سلبي متسارع في ارتفاع أسعار المواد الغذائية المتزايد وحرص غالبية التجار على جني أرباح كبيرة، وهو ما يشكل عبأ كبيرا على المواطن البسيط
لقد أصبح الاقتصاد منهار بشكل كبير، فلا توجد صادرات، وحركة النشاط الاقتصادي ضعيفة جدا، والجهات المنظمة للنشاط النقدي مشتتة على أكثر من جهة (البنك المركزي)، مما أدى إلى انعدام ثقة المجتمع بالريال اليمني، وأصبح يتعامل أكثر بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي.
يجب على الحكومة أن تعي جيدا بانها مؤتمنة على رعيتها, وتسارع في عمل الحلول اللازمة وبصورة عاجلة للحد من استمرار تهاوي الريال أمام العملات الأخرى، من خلال ما يراه اقتصاديون بتثبيت سعر الصرف قدر الإمكان ,وكذا فتح المنافذ البحرية والبرية لتسهيل حركة الصادرات والواردات، وتحقيق انتعاش اقتصادي للبلد ولو بصورة نسبية، فضلا عن إنهاء الانقسام في الإدارة النقدية للبلد، المتمثلة بالبنك المركزي بحيث تكون سلطة نقدية واحدة....
