محاربة الفساد وانعكاساته على تعزيز مصداقية الشرعية اليمنية ( مجلس النواب وأهمية دورة في مكافحة الفساد )
نجيب عبدالرحمن السعدي
بقلم / نجيب عبد الرحمن السعدي
كثر الحديث عن الفساد وانتشاره في مؤسسات الدولة وسمعنا كلمة فخامة رئيس مجلس القيادة امام الحكومة وكذا حديث دولة رئيس الوزراء والذين اكدا على أهمية مكافحة الفساد وانه يعتبر اولوية خلال هذه المرحلة وقد اكد دولة رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل المؤسسات الرقابية ابتداء بمجلسي النواب والشورى ثم هيئة مكافحة الفساد ولجنة المناقصات وكان حديثة ينطلق من فهم كامل وتشخيص دقيق للواقع ومن اين يبداء الحل،لقد اصبح الفساد بشقيه المالي والاداري امرا واضح للعيان وغير خافي على احد خصوصا المجتمع الدولي والاشقاء والذين يتحدثون دائما عن ضرورة محاربة الفساد ويربطون اي مساعدات ببعض الإصلاحات ومنها جهود الشرعية في محاربة الفساد.
ورغم الجهود التي تبذل في محاربة الفساد ورغم الاشادات بهذه الجهود الا انها لم تنل رضى المجتمع الدولي والاشقاء ويظهر ذلك من تكرار الحديث عن الفساد من قبل السفراء ومسؤولي الجهات الدولية في جميع اللقاءات مع الجانب اليمني.
إن الاشقاء في السعودية والإمارات وكذا المجتمع الدولي لديهم تقييم دقيق لمستوى الفساد وجهود محاربته واعتقد انهم يدركون ان كافة الجهود الحالية في مكافحة الفساد لا تقود الى مكافحة حقيقية له بسبب تعطيل اهم المؤسسات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد مثل مجلس النواب والشورى وهيئة مكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات وستضل جهود مكافحة الفساد قاصرة وستكون النتائج مشوهه وربما تصبح عملية محاربة الفساد بمثابة لقاح يستطيع الفساد من خلالها حماية نفسة ويزداد في التغلغل اكثر واكثر،
مما يبعث على التفائل حديث رئيس مجلس القيادة عن ضرورة مكافحة الفساد وتأكيد دولة رئيس الوزراء الاستاذ سالم بن بريك على ضرورة تفعيل مجلسي النواب والشورى وبقية المؤسسات الرقابية والذي لمسنا من حديثهم الصدق والجديه، كما ان ما عزز من صدق هذا التوجه هو عقد رئيس مجلس القيادة ورئيس الوزراء للاجتماعات خلال الأسابيع الماضية مع هيئة رئاسة مجلس النواب والذي اعقبها تشكيل لجان من مجلس النواب للنزول الميداني الى المحافظات ورغم ردود الافعال المتوقعه هنا او هناك حول تشكيل هذه اللجان الا ان ذلك لا يقلل من اهمية تشكيلها بل يعزز من ضرورة إسناد هذه اللجان لتقوم بدورها والذي سيكون له اثار كبيرة ومتعددة اولا في تقييم أداء السلطات المحلية ومعرفة الاختلالات وتعزيز فاعلية مؤسسات الدولة، كما انه يعطي رسالة ايجابية للاشقاء والمجتمع الدولي عن جديه القيادة السياسية في محاربة الفساد واستعادة مؤسسات الدولة الامر الذي سيعزز الثقة بالشرعية وسيفتح افاق للشركة مع الاشقاء والمجتمع الدولي وسيجلب الدعم والموارد للحكومة.
كما ان هذه اللجان ستكون عامل مساعد للحكومة لتعزيز دورها في المحافظات وقدرتها على تحصيل الايرادات المهدورة.
اضف الى ذلك فان تفعيل مجلس النواب لدوره ونزول هذه الجان للمحافظات وبما لها من عمق اجتماعي وشعبي كون اعضائها هم ممثلون للشعب سيعزز التلاحم بين القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة وبين الشارع اليمني وسيعزز من ثقة الشارع بهذه القيادة بعد ان فقدها طيلة السنوات الماضية.
إنها خطوة في الطريق الصيح ويجب ان تتلوها خطوات بنشر تقريرها وكذا بعقد مجلس النواب لجلساته.
يعد مجلس النواب هو أهم الجهات الرقابية والذي تقوم برقابه أداء الحكومة ومختلف المؤسسات كما ان المجلس يمارس دورة الرقابي من خلال الموافقة على الاتفاقيات والقروض، كما ان دورة يتعدى ذلك إلى سن القوانين اللازمة وتطوير المنظومة القانونية الحالية بما يتناسب مع متطلبات الواقع وبما يسهم في فرض الرقابة وتفعيل الادواتها.
بكل بساطة نستطيع القول ان الاساس الذي يتم الاستناد عليه في عملية المسألة او الرقابة وعملية مكافحة الفساد هو ما يقوم به مجلس النواب من اصدار القوانين والموافقة على الاتفاقيات والتي تكون هي الاساس التشريعي المرجعي الذي تستند علية بقية الجهات الرقابية والقضائية في الحكم على الأفعال والتصرفات ومدى قانونيتها.
انه من نافلة القول ان مجلس النواب يعد المؤسسة الشرعية الوحيدة المتبقية والذي تشكلت بناء على انتخابات شعبية مباشرة وان تفعيل المجلس يعد حجر الزاوية في عملية مكافحة الفساد وان اي حديث عن مكافحة فساد في ضل غياب دور مجلس النواب وهيئة مكافحة الفساد ولجنة المناقصات يعد امرا غير عملي وستتحول عملية مكافحة الفساد الى سوط غليظ بيد المتحكمين بالمشهد يلوحون به في وجوه الاخرين اضافة الى ذلك ستصبح العملية بنظر الاقليم والمجتمع الدولي مجرد شعارات لا اساس لها ومحاولة بائسة لذر الرماد في عيون الطالبين بمحاربة الفساد.
تجدر الاشارة الى ان دور مجلس النواب في هذه المرحلة ورغم كل علاته يعد امرا هاما حتى للسطة الحاكمة فوجوده هو من يعطيها الشرعية ويعزز من مركزها القانوني والدستوري وبدونه تصبح كل تصرفاتها وقراراتها محل نظر وان لم يكن اليوم فبلا شك غدا.
