هل يُراد تجهيل الأجيال بإغلاق المدارس وتهميش المعلمين؟
أحمد سامي
في بلد أنهكته الحرب والصراعات، يواجه التعليم الأساسي والثانوي في اليمن خطر الانهيار الكامل. فمع تكرار إغلاق المدارس، وتدني رواتب المعلمين إلى حد غير إنساني، يتساءل اليمنيون: هل هناك توجه مقصود لضرب التعليم وتجهيل الأجيال القادمة، أم أنها مجرد أزمة موارد؟
يُعد التعليم حجر الأساس لأي نهضة، لكن في اليمن، تتعرض المدارس الحكومية لإغلاق متكرر بسبب الإضرابات، أو بسبب الدمار الناتج عن النزاع، أو نتيجة لغياب أبسط مقومات البيئة التعليمية.
في الريف والحواضر على حد سواء، آلاف المدارس الحكومية باتت غير قادرة على استقبال الطلاب، فيما يضطر الأهالي إلى إرسال أطفالهم إلى مدارس خاصة مكلفة – إن وُجدت – أو حرمانهم من التعليم تمامًا.
المعلم اليمني، الذي يُفترض أن يكون قائد التنوير، يعيش في ظروف معيشية مأساوية. فقد توقفت رواتب الكثير منهم منذ سنوات في بعض المناطق، أو تُدفع بشكل غير منتظم وبمبالغ زهيدة لا تكفي لسد حاجات أسبوع. هذا الواقع دفع بعضهم للعمل كسائقي دراجات نارية أو في مهن أخرى.
وفي ظل غياب استراتيجية وطنية موحدة لإصلاح التعليم، واستمرار تسييس المناهج وتجاهل المعلم، يبدو أن هناك من يستفيد من هذا التدهور، خاصة وأن شعبًا غير متعلم يُعد أكثر طواعية وأسهل في السيطرة.
التعليم في اليمن لم يعد مجرد قطاع يعاني، بل أصبح جبهة حقيقية تستدعي إنقاذًا وطنيًا عاجلًا. فهل تعي السلطات والمجتمع الدولي خطورة تجهيل الأجيال؟ أم سيبقى التعليم ضحية صراعات لا تنتهي؟
إن إنقاذ التعليم يبدأ من دفع رواتب المعلمين بانتظام، وإعادة فتح المدارس، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، لأن أي مستقبل دون تعليم… هو ببساطة مستقبل بلا أمل.
