عدن: نيابة الأموال العامة ومكافحة الإرهاب تُغلق شركات صرافة مخالفة وتتوعد المضاربين بالعملة بالملاحقة القانونية
(أبين الآن) متابعات
نفّذت نيابة الأموال العامة الثانية، بالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب، حملة ميدانية موسعة استهدفت عدداً من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة وغير المرخصة في عدد من مديريات العاصمة المؤقتة عدن، شملت مديريات: المنصورة، دار سعد، الشيخ عثمان، الممدارة، البريقة، وخور مكسر.
وخلال الحملة، أكد وكيل نيابة الأموال العامة الثانية، القاضي ماهر هتلر محمد، أن أي جهة يُثبت تورطها في المضاربة بالعملة أو ارتكاب ممارسات غير قانونية تؤدي إلى اضطراب سوق الصرف، ستواجه التوقيف والمساءلة القانونية.
وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، واستناداً إلى قرار محافظ البنك المركزي بإيقاف تلك المنشآت عن مزاولة النشاط المصرفي، عقب رصد مخالفات جسيمة من قبل قطاع الرقابة على البنوك.
وشدّد القاضي ماهر هتلر على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لأعمال الصرافة، وعلى رأسها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حفاظاً على استقرار السوق المالي والعملة الوطنية.
وأكد أن ممارسة النشاط المصرفي دون ترخيص رسمي يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون، ويُخرج هذه المنشآت عن رقابة الجهات المختصة، مما يُشكّل تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني.
وقد لاقت الحملة ترحيباً شعبياً واسعاً، حيث عبّر مواطنون عن ارتياحهم لإجراءات إغلاق شركات الصرافة المخالفة التي ساهمت في تدهور سعر العملة المحلية، مطالبين بمزيد من الحملات لضبط السوق، وإنهاء فوضى الصرافة والمضاربة بالعملة.
