الكشف عن معلومات هامة بشأن قرار وقف صرف المرتبات بالعملة الصعبة
(أبين الآن) متابعات
كشف الصحفي ماجد الداعري عن تفاصيل هامة تتعلق بقرار الحكومة الأخير القاضي بوقف صرف مرتبات بعض الجهات الحكومية بالعملة الصعبة، مشيرًا إلى أن القرار يأتي في إطار إصلاحات شاملة لمعالجة الاختلالات السابقة في النظام المالي للدولة.
وأوضح الداعري أن صرف المرتبات بالدولار لكبار المسؤولين وبعض الوزراء ومدراء العموم – ومعظمهم مقيمون في الخارج – بدأ بشكل غير قانوني، بناءً على توجيهات مخالفة لقانون الأجور والمرتبات صُدرت من رئيس الحكومة الأسبق أحمد عبيد بن دغر، وكان يتم الصرف من خارج النظام المالي للدولة، عبر كشف خاص يُعرف بـ"كشف أيمن باجنيد"، نسبةً إلى وكيل وزارة المالية حينها.
وأضاف أن تلك المبالغ كانت تُصرف من عائدات النفط في البنك الأهلي السعودي، أو من المنح والمساعدات الخارجية، دون أي رقابة من البنك المركزي اليمني، ودون المرور عبر الهيكل المالي الرسمي للدولة، في ما يشبه "وزارة مالية مصغّرة" تعمل من العاصمة السعودية الرياض.
وأشار الداعري إلى أن هذه المخالفة الجسيمة كانت من بين الأسباب التي دفعت الرئيس الراحل عبدربه منصور هادي إلى إقالة بن دغر وإحالته للتحقيق.
وأكد أن قرار رئيس الوزراء الحالي الدكتور سالم بن بريك بوقف هذه الصرفيات لا يحتاج إلى إعلان رسمي أو قرار حكومي جديد، لأنها كانت مخالفة للقانون من الأساس، وأي قرار حكومي بإيقافها قد يُعد اعترافًا ضمنيًا بشرعيتها، ما يستلزم مسارًا قانونيًا معقدًا يتضمن موافقة البرلمان.
وبيّن أن توجيهات بن بريك جاءت ضمن برنامج الإصلاحات الحكومية لمحاربة الفساد والازدواج المالي، ولتلبية شروط المانحين والمجتمع الدولي، في سبيل إعادة تدفق المساعدات وتعزيز استقرار العملة الوطنية.
وختم الداعري بالقول إن هذه التوضيحات موجهة للعارفين بالقانون والإجراءات الحكومية، مؤكدًا أن إغلاق مكتبي وزارة المالية والخارجية في الرياض تم بشكل نهائي.
