مجلس الوزراء يحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية

عدن (أبين الآن) سبأ نت
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (13) لعام 2025، القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية اليمنية.
ونص القرار على أن يكون التعامل بالعملة الوطنية (الريال اليمني) إلزاميًا في جميع المعاملات التجارية، بما في ذلك بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية، في كافة المحافظات والمناطق المحررة.
كما حظر القرار استخدام العملات الأجنبية في أي معاملات لا تستدعي الدفع بها، مثل الرسوم الدراسية والعلاجية، والإيجارات، وتذاكر السفر، وغيرها من الخدمات.
وألزم القرار وزارات الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة، باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة ومتابعة تنفيذ القرار، وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقًا للقانون، مع رفع تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء حول مستوى التنفيذ.