بقيادة حيدان.. حماية الريال اليمني
عطفاً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، جاءت توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية داخل المحافظات المحررة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025م
هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري بل هي إعلان صريح عن بدء مرحلة جديدة من حماية السيادة الاقتصادية وتعزيز قيمة الريال اليمني، ووقف نزيفه أمام العملات الأجنبية فالاعتماد المفرط على العملات الأخرى كان ولا يزال من أبرز أسباب ضعف اقتصادنا وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطن
آن الأوان أن يكون الريال اليمني سيد المعاملات في أرضه، تماما كما تحافظ كل دولة على عملتها باعتبارها رمزاً من رموز سيادتها والقرار يضع النقاط على الحروف، ويلزم الجميع من مؤسسات وشركات وتجار باحترام العملة الوطنية وعدم الإضرار باقتصاد البلاد تحت أي مبرر
كما أن التنسيق الميداني الذي وجه به مع الأجهزة المعنية لضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة يؤكد أن هذه التوجيهات ليست حبر على ورق
بل خطة عملية قابلة للتنفيذ الفوري تهدف إلى حماية المواطن من جشع بعض المتلاعبين بالسوق وضمان استقرار السلع والخدمات.
كمواطنين نرفع القبعة احترام لهذا القرار ونجدد دعمنا الكامل لقيادة وزارة الداخلية في هذه المعركة الوطنية لحماية الريال، آملين أن تكتمل الجهود بتكاتف الجميع حكومة وشعب
من أجل اقتصاد قوي ومستقبل أكثر استقرار .