بيان صادر عن حزب البعث العربي الاشتراكي القومي قطر اليمن حول المستجدات على الساحة "هام"
( أبين الآن) خاص
أصدر حزب البعث العربي الاشتراكي القومي قطر الیمن، اليوم، بيان حول المستجدات العسكریة والاقتصادیة في الساحة الوطنية جاء فيه: "وقفت قيادة قطر اليمن لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي على آخر المستجدات على الساحة اليمنية وخصوصا التطورات العسكرية والملف الاقتصادي:
اولا: على صعيد التطورات العسكرية الذي كان آخرها العدوان الصهيوني الغاشم على بلدنا، بقصف ميناء الحديدة يوم السبت الماضي 20/يوليو/2024م مستهدفة المنشآت المدنية، من مستودعات وقود ومحطة الكهرباء، وما يشكله ذلك من انتهاكاً سافراً لحرمة وسيادة الأراضي اليمنية، لتضاف جريمة جديدة من جرائم الكيان الصهيوني هدفها الأساسي زيادة معاناة.
ثانيا: على صعيد الملف الاقتصادي، حيث وقفت القيادة مطولا امام المستجدات فيما يتعلق بحزمة قرارات البنك المركزي اليمني في عدن، التي تمثلت في حصر التحويلات الخارجية بشبكة موحدة تحت إشراف البنك المركزي في عدن ونقل مقرات البنوك من صنعاء إلى عدن، ووقف نظام السويفت (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) عن البنوك التي لم تلتزم بقرارات البنك الذي سيؤدي إلى شلل التعاملات البنكية الواقعة تحت سيطرة المليشيات.
وما ينتج عنه من تجفيف مصادر تمويل الحوثي وغسيل الاموال والتجارة غير المشروعة، ووقف التحويلات الخارجية التي تذهب لتمويل الآلة العسكرية التي أطالت أمد الأزمة وجعلتها أكثر استعصاء على الحل التي تفاقم معاناة ملايين اليمنيين وتعمق الأزمة الإنسانية.
مع أدراكنا بأن كل تلك القرارات التي صدرت عن البنك المركزي هي قرارات سيادية، تعزز سلطة الحكومة الشرعية، وتوقف نهب العملات الصعبة التي تذهب لمليشيات الحوثي، وفي نفس الوقت تعد قرارات إصلاحية ضرورية لخدمة الاقتصاد الوطني من أجل مصلحة المواطن في مناطق سيطرة المليشيات، وفي مناطق سيطرة الشرعية اذا ان تطبيق هذه القرارات ستؤدي لتوحيد العملة وإنقاذ القطاع المصرفي المنهار من العبث الذي تمارسه المليشيات والذي نتج عنه عملة مزدوجة (عملتان) داخل بلد واحد.
وكل عملة لها سعر صرف مختلف عن الآخر مما ادي الى كساد اقتصادي في مناطق سيطرة المليشيات وبالقابل تضخم اقتصادي في مناطق سيطرة الشرعية، كما تهدف تلك القرارات لإدارة السياسة النقدية، والسيطرة على اقتصاد الحرب الذي تتغذي عليه الجماعة الحوثية ومنع المليشيات من الاستمرارية في طباعة العملة المزورة وفقا لذلك سوف يستفيد كل أبناء الشعب من توحيد العملة والمتضرر الوحيد من هذه القرارات مليشيات الحوثي فقط.
أيها الشعب المناضل الأبي الكريم
ليست أول مرة تتحرك الأمم المتحدة والماسونية لإنقاذ الانقلابين الحوثيين في اللحظات الأخيرة قبل أن يحاط بهم، عبر مبعوثي الامم المتحدة إلى اليمن والمسؤولين الحكوميين في دول تدعى وتتشدق المليشيات انها في حرب وعداوة معهم من خلال الشعارات الزائفة ، خاوية المعنى حول الكرامة والسيادة وشعار «الموت لأمريكا» و«الموت لإسرائيل» وفي كل مرة يحظر «الشأن الإنساني» كمبرر جاهز ومكرر حد الملل.
وكلنا نتذكر معارك «نهم» و«الحديدة» وكيف استبسل وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت وكذا المبعوث الخاص للأمم المتحدة السابق مارتن غريفيثس، لتوقيع اتفاق ستوكهولم لإنقاذ المليشيات عند النقطة الحرجة
مؤخراً وليس أخر تحرك السيد هانس غروندبرغ وعدد من دول الاقليم وخارج الاقليم لمواجهة سياسة الحزم الاقتصادية التي أدارها البنك المركزي اليمني في عدن حيث أتت تلك التحركات بطريقة غير مألوفة، وخارج الأسلوب التقليدي الذي درجت عليه المنظمة ومنتسبيها في تجاهل التوصيف لكل طرف فتجمع بين المعتدي والمعتدى عليه، والشرعي والمتمرد، وتسميهم الطرفين، أو أطراف الصراع لغرض إنقاذ المليشيات الحوثية.
أيها الشعب العظيم
قبل هذا نحن نعرف وغيرنا يعرف من صنع تلك المليشيات السلالية وكيف تم ادخالهم صنعاء وتسليم مؤسسات الدولة والجيش للمليشيات الحوثية وكيف يتم تزويدهم بالسلاح، والعتاد، والتجهيزات كالصواريخ البالستية والطيران المسير، وغيرها من الأسلحة الإستراتيجية وانقاذها حال التفاف حبل المشنقة حول رقبتها.
أيها الأحرار في كل مكان
ان الرباعية ودول الجوار اليوم يسيرون في طريق المغامرة بمصالح الشعب اليمني، من أجل جماعة متمردة إرهابية مارست الكثير من الجرائم، والكثير من الانتهاكات، والكثير من العبث في الملف الاقتصادي وفي تجريف المناهج الدراسية وتجاوزت كل الثوابت الوطنية والأخلاقية وتسعي بكل جهد لتفتيت اللحمة الوطنية وتطبيق خرافة الولاية وفرض معتقداتها على أبناء الشعب حيث وصل بها الحال استبدال النشيد الوطني وقسم التخرج في الجامعات والمعاهد بقسم الولاء لعبدالملك الحوثي ولتأسيس حقبة جديدة من العبودية قائمة على لتمييز العنصري والطبقي بين سيد وعبد.
يا أبناء شعبنا المناضل وأمتنا المجيدة
ان المشروع الحوثي وما يسمي محور الممانعة وإيران الصفوية جزء اصيل في الماسونية وجدوا لحرف وجهة الصراع ضد الصهيونية والامبريالية في اتجاه مؤامرة صهيونية ماسونية تهدف لتقسيم المقسم وتجزئة المجزأ وتفتيت المفتت والقضاء على ما بقي من أمل في بناء مشروع قومي عربي حضاري.
الآن وبعد كل هذه المسرحية متعددة الفصول والمشاهد واستغلال قضية فلسطين والمتاجرة بالقضية الفلسطينية وقيام تحالف حارس الازهار، وقبلها زورا وبهتانا تحالف دعم الشرعية (تفتيت الشرعية) نتساءل لمصلحة من ما يجري في بلادنا وعدد من اقطار الأمة والجواب لا يحتاج الى عَناء او تفكير والنتائج ملموسة وواضحة والجواب ببساطة وبوضوح تام لمصلحة الغرب الإمبريالي والماسونية وإيران الصفوية.
أننا نرى بعيون مبصرة وثاقبة بعد سقوط أخر ورقة للتوت التي كانت تواري سوءة كل الأشرار إن المؤامرة لا استثناء لها فكما دمروا العراق وليبيا واليمن والسودان وقبلها احتلوا فلسطين والاحواز العربية ونهبوا ثروات الأمة والحبل على الجرار، ولن يضرب التحالف الصهيوأمريكي ومعهم الصفوين إلا أبناء الأرض أصحاب العقيدة الثورية النضالية الثابتين على المبادئ وعلى الحق.
يا جماهير شعبنا اليمني الحر.
في الوقت الذي استبشر فيه الشعب اليمني بتلك الحزمة من قرارات البنك المركزي؛ لتتقدم الحكومة الشرعية خطوة للأمام بتعزير سلطتها وفرض قراراتها السيادية، لتجبر مليشيات الحوثي على تقديم التنازلات، والذهاب نحو التسوية القائمة على انهاء الانقلاب وفقا للمرجعيات ، فإذا بالحكومة الشرعية المعترف بها دوليا تتراجع صاغرة للخلف خطوات، وتحرق كل أوراقها بما فيها الإسناد والتأييد الشعبي، وتعود الى نقطة الصفر، مقدمة نفسها للشارع اليمني ضعيفة، هزيلة، منزوعة الارادة، وهذا كله بضغط وإملاء المبعوث الدولي والدول الإقليمية والدولية الذين كانوا وراء الغاء قرارات البنك السيادية وهم من اضعف الشرعية في اكثر من منعطف وتلذذوا بعذابات ومعاناة اليمنيين.
إن التراجع عن تلك القرارات هو بمثابة انهاء وتعطيل للبنك المركزي وشرعيته وفقدان صلاحياته، فالتراجع يعني انتهاء الشرعية النقدية، وحرمان السلطة النقدية الشرعية من مصادر شرعيتها الدستورية والشعبية، وتمكًن الحوثي من فرض سيطرته على مقدرات الدولة، وابتزاز البنوك وعلى ما تقدم فإننا في حزب البعث العربي الاشتراكي القومي نرى ما يلي:
أولا: إدانة عدوان الكيان الصهيوني السافر على قطرنا اليمني بقصفه ميناء الحديدة وانتهاك حرمة التراب الوطني ونحمل المليشيات والأمم المتحدة والرباعية كامل المسؤولية عما حل بالوطن كما نحمل الشرعية المسؤولية الأخلاقية والوطنية المترتبة عليها تجاه الشعب ونحملها مسؤولية الإرباك الحاصل والعجز في إيجاد نموذج يُحتذى به في المناطق المحررة من الناحيتين الأمنية والتنموية.
ثانيا: إدانة تدخل المبعوث الأممي وإدانة كل الدول المشاركة في التدخل في فرض الغاء قرارات البنك السيادية ونطالب تحرك شعبي واسع لتغيير هذا المبعوث، كما نطالب بضرورة تطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصلة بموضوع الانقلاب الحوثي وخاصة القرار رقم (2216 والقرار رقم (2451) بشأن اتفاق ستوكهولم، وعدم المساس بالمركز القانوني للسلطة الشرعية.
ثالثا: تأكيد دعمنا المطلق لكل القرارات التي تؤكد سيادة الدولة وتفرض هيبتها وسيطرتها وتعيد بناء المؤسسات على أسس وطنية وايجاد دولة النظام والقانون بعيدا عن المحاصصة، ورفع المعاناة عن المواطنين ونعبر عن الانحياز الكامل للشعب ونحذر من اجراء اي تسوية تبقى يد هذه الجماعة المارقة التي خرجت من رحم الإرهاب ونيران الطائفية والتعصب التحكم بقوت ومقدرات شعبنا كما نحذر من تسوية تسلم رقاب الشعب الى هذه الفئة المجرمة عبر تمكينها من التحكم في المرتبات والايرادات العامة.
رابعا: دعوة مجلس القيادة الرئاسي إلى مواجهة كل الضغوطات التي يتعرض لها، والتي من شأنها ستؤدي إلى التفريط بحقوق اليمنيين، واضعاف المركز القانوني والدستوري لمؤسسات الدولة السيادية، ونحذر من العواقب الكارثية والوخيمة التي ستترتب على إلغاء قرارات البنك المركزي.
خامسا: ندعو لقيام تحالف حقيقي مستشعر للمسؤولية التاريخية لقيادة حراك وطني شعبي يفضي لتشكيل كتلة وطنية بمثابة مجلس إنقاذ وطني لقيادة مقاومة شعبية لتحرير الوطن وإنهاء الانقلاب والسعي لإيجاد تحالفات حقيقية وطنية واقليمية ودولية تراعي مصلحة الشعب اليمني وحقه القانوني في السيادة وانهاء الانقلاب.
نحي بفخر واعتزاز واجلال الصمود الاسطوري لشعبنا الفلسطيني المجاهد وعلى وجه الخصوص في غزة في التصدي والتحدي لآلة الموت الصهيونية.
قيادة قطر اليمن لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي
صادر في 17 محرم 1446الموافق 23 يوليو/2024م
