المعلم بين الواجب والظلم: عودة قسرية إلى المدرسة دون معالجة الوضع المعيشي
نجيب الداعري
تثار تساولات مهمة مع بدء العام الدراسي الجديد، حول ما قد ينتظره المجتمع إذا ما اُُجبر المعلم على العودة إلى التدريس دون معالجة وضعه المعيشي ,, والسؤال الذي يطرح نفسه!!
ـ ماذا ننتظر من معلم جائع؟
ـ كيف يُراد للمعلم أن يعود إلى قاعات الدراسة مكرهًا، بينما راتبه مفقود ولقمة عيشه مهددة؟
إن إرغام المعلم على التدريس دون معالجة وضعه المعيشي ليس سوى هروب من مواجهة الحقيقة, واجباره على العودة للعمل تحت ضغط سياسي او مسمى مجتمعي دون ضمان صرف رواتبه في مواعيدها أو تحسين الأجور قد يضعف الروح المعنوية لديه ، بل ويؤثر سلبًا على أدائه داخل الصفوف الدراسية, فالإنسان المرهق اقتصاديا, لا يمكن له أن يُقدم أفضل ما لديه، مهما كانت قدراته ومهاراته، وقد يؤدي هذا الضغط إلى انخفاض جودة التعليم، وربما إلى سلوكيات احتجاجية أو تغيّب متكرر عن الصفوف.
إن تجاهل القيادة في معالجة الوضع المعيشي للمعلم يعكس نقصًا في التخطيط والإدارة التعليمية، ويهدد استقرار العملية التعليمية بأكملها, وعودته القسرية بدون ضمان الحقوق ليست مجرد قضية شخصية، بل مسألة تربوية ووطنية تمس مستقبل الطلاب والمجتمع, وتكرس الإحباط في نفوس من يُفترض أنهم بُناة الأجيال.
فكفى استهتارًا بحقوق المعلم, واعلموا : إن التعليم لا يُبنى بالقهر، ولا يستقيم بالقرارات الجوفاء , وإن لم يتم حل قضية المعلم المعيشية، فالسلطات التي فرضت عليه العودة لفتح المدارس قسراً هي المسؤولة وحدها عن أي انهيار قادم في المنظومة التعليمية.
ختاماً ,, من يظن أن المعلم سيعطي وهو مهدد بالجوع والحرمان، فهو واهم ولا يدرك حجم الكارثة,
المعلم لا يطلب المستحيل، بل حقه المشروع: راتب كريم، وعيش كريم. وما لم يُعطَ هذا الحق، فلن ينتظر المجتمع إلا مزيدًا من الانهيار والإحباط.
وللحديث بقية...
