ما السر وراء صمت البنك المركزي أمام ما يحدث من فوضى مالية..
د. وليد ناصر الماس
ينبغي على البنك المركزي الوطني أن يتحمل مسؤولياته القانونية تجاه ما يحدث، كمؤسسة حكومية رسمية، من واجبها حماية أموال المواطنين من ابتزاز المصارف الخاصة، إذ كان يتعين أن يحدد البنك تسعيرة معلومة لشراء وبيع العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، لكن ما يحدث أن ترك البنك المركزي الحبل على القارب للصرافات الخاصة تفعل كيفما تشاء، وتحول الأمر إلى فوضى مالية، فحين شعر المواطنون أن هناك تراجع في أسعار العملات الصعبة، حتى اندفعوا اندفاعا إلى المصارف لشراء العملة المحلية، والتخلص مما بحوزتهم من عملات صعبة. العملية تمت بصورة غير منتظمة، حيث زاد المعروض من العملات الصعبة، قابل ذلك زيادة في الطلب على العملة المحلية، فأصبحنا وكأننا أمام سوق حراج للقات، حيث سارعت الصرافات إلى شراء العملات الصعبة بأسعار تنخفض كل ساعة تبعا لمقدار العرض، وهذا الأمر يتسبب في خسارة المواطنين من الشريحة الفقيرة والمتوسطة لمدخراتهم من العملات الصعبة، فتتأثر الشريحة المتوسطة، ويتم إفقار الفقيرة يقابل ذلك أرباح طائلة يحققها تجار العملة، دون أن يحرك البنك المركزي ساكنا إزاء ذلك.
الأمر الآخر يدفع البنك المركزي باتجاه الفوضى المالية، دون سياسة مالية واضحة، وآلية مدروسة لتفادي التداعيات الناجمة عن هذا الفعل غير المدروس، من الأهمية بمكان أي إجراء لإحداث أي تحسين إضافي على العملة المحلية، ينبغي أن يتم بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الوزارات ذات الصلة بالأمر، لوضع تسعيرة لمختلف أسعار السلع والمنتجات، والعمل على توفيرها وفقا لسعر العملة الجديد على الفور، إلا أن هناك فجوة ملموسة بين سعر العملة وأسعار السلع، قد تستمر لعدة أسابيع على الأقل، يدفع ثمن ذلك المواطن البسيط من قوته اليومي.
