أزمة حوار ام ازمة إرادة
في الوقت الذي كان يُنتظر فيه من السلطات أن تنحاز للمعلم وتستجيب لمطالبه العادلة، فوجئ الشارع في حضرموت بلجوئها إلى أسلوب القمع والاعتقالات، بدلاً من الحوار الجاد والمسؤول.
مطالب المعلمين لم تتجاوز حقوقهم الأساسية: صرف الرواتب المتأخرة وتحسين أوضاعهم المعيشية. لكن السلطة المحلية وأجهزة الأمن ومكتب التربية اختاروا تجاهل تلك المطالب، مرة بالتسويف، ومرة بالحوار الزائف، وأخيراً بالقمع والتهديد.
إن قمع صوت المعلم ليس استهدافاً لفئة وظيفية فحسب، بل ضرب مباشر لمستقبل التعليم برمته. فالمعلم هو عماد العملية التربوية، وحين يُهان أو يُهدد، فإن الخاسر الأكبر هو الطالب والمجتمع.
إن الحوار الصادق هو السبيل الوحيد لحل الأزمة، بينما العنف لا يجلب إلا مزيداً من الاحتقان والتعطيل. وعلى المنظمات الحقوقية والمجتمعية أن تتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق المعلم، لأن كرامته من كرامة المجتمع بأسره.
فلتكن الكلمة هي لغة الحل، لا الهراوة، وليكن احترام المعلم هو البداية لحماية التعليم وصون مستقبل الأجيال.
الاستشاري
خالد الحمد