مدير عام التخطيط والتنظيم بوزارة الداخلية ينفذ نزولات ميدانية لمتابعة تنفيذ الخطط والتقارير لعام 2025م
(أبين الآن) خاص
في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز العمل المؤسسي وتفعيل اللوائح التنظيمية بموجب قانون هيئة الشرطة، وتنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان ، قام مدير عام التخطيط والتنظيم والمعلومات بوزارة الداخلية العميد الركن/ نائف الحميدي بتنفيذ نزولات ميدانية إلى عدد من القطاعات والمصالح التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة آلية رفع التقارير الشهرية والفصلية والخطط التنفيذية والسنوية لعام 2025م.
وخلال النزولات الميدانية، شدّد العميد الحميدي على أهمية التزام جميع القطاعات والإدارات العامة وإدارات أمن المحافظات برفع تقاريرها الدورية والخطط التنفيذية وفق اللوائح التنظيمية المعتمدة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدف إلى تقييم مستوى الأداء بشكل مستمر، وتلافي أوجه القصور الإداري والوظيفي، بما يضمن الارتقاء بمستوى العمل المؤسسي وتحقيق الانضباط الوظيفي في كافة قطاعات الوزارة.
وأشار العميد الحميدي إلى أن الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والمعلومات قامت بإرسال تعاميم رسمية وبرقيات إلى جميع القطاعات والإدارات المعنية، تلزمها برفع تقاريرها الدورية والخطط الزمنية أولًا بأول، من أجل تسهيل عملية التقييم والتقويم، ومواءمة الأداء المؤسسي مع متطلبات المرحلة والإصلاحات الجارية على مستوى الدولة.
وثمّن العميد الحميدي الجهود المبذولة من قبل بعض القطاعات والأجهزة الأمنية التي التزمت بشكل منتظم بتقديم تقاريرها وخططها التنفيذية، معتبرًا ذلك نموذجًا مشرفًا لبقية الوحدات والقطاعات، داعيًا الجميع إلى الالتزام التام باللوائح والقوانين، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل خدمة الوطن والمواطن.
وأوضح مدير عام التخطيط والتنظيم والمعلومات أن هذه الخطوات تأتي انسجامًا مع برنامج الإصلاح الحكومي لرئاسة مجلس الوزراء، والذي يُعد الإطار العام لتطوير مؤسسات الدولة وتعزيز أدائها، مؤكدًا أن وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية تمثل العمود الفقري لمنظومة الدولة، من خلال دورها الحيوي في تحقيق الأمن وتقديم الخدمات الأمنية، الأمر الذي يلمسه المواطنون بشكل مباشر في حياتهم اليومية.
وفي الختام، جدّد العميد الركن نائف الحميدي التأكيد على التوجيهات الصادرة من معالي وزير الداخلية، والمتعلقة بضرورة تسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات أمام المواطنين، والحرص على توفير الإمكانيات والخدمات اللازمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على معالجة أوجه القصور الإدارية والفنية، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء ويعكس صورة إيجابية عن المؤسسة الأمنية، ويعزز الثقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع.
