الوزير الزُعوري: الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأضمن لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة
الدوحة (أبين الآن) إعلام الوزارة
أكد معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد سعيد الزُعوري، أن الاستثمار في الإنسان يمثل الطريق الأضمن لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشيراً إلى التزام اليمن بالعمل جنباً إلى جنب مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لبناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكاً.
جاء ذلك في كلمة بلادنا التي ألقاها الوزير الزُعوري، اليوم، أمام الطاولة المستديرة الأولى رفيعة المستوى، تحت عنوان: "تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية: القضاء على الفقر، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والإدماج الاجتماعي"، وذلك خلال مشاركته في أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة حالياً في دولة قطر.
وأكد الزُعوري في كلمته أن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع دول العالم بناء شراكات فعّالة لمواجهة التحديات المشتركة التي يمر بها العالم، مشدداً على أن هذه التحديات لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال تعاون دولي قائم على التكامل والتضامن، وبالتزام حقيقي بأن تكون التنمية من أجل الإنسان أولاً، قبل أي مؤشر اقتصادي، وأن القضاء على الفقر المدقع واجب أخلاقي وإنساني واقتصادي في آن واحد.
وأشار معالي الوزير إلى أن روح إعلان كوبنهاغن، التي تركز على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاندماج الاجتماعي، أصبحت اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، لافتاً إلى أن تقييم التقدم المحرز يكشف عن صورة مختلطة تتضمن نجاحات ملهمة، لكنها ما تزال غير كافية لتحقيق الطموحات الأصلية، ناهيك عن الأهداف الأوسع لأجندة التنمية المستدامة 2030.
وقال الزُعوري: "لتحقيق زخم جديد، يجب أن ندرك أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مترابطة بشكل وثيق، وأن الحل لا يكمن في المزيد من السياسات المجزأة، بل في إرادة سياسية جريئة، واستثمارات هادفة، ونظام تعاون دولي متجدد يضع الإنسان والكوكب في صميم أولوياته. إن الطريق إلى 2030 يمر عبر إحياء وتحديث الالتزامات الأساسية لإعلان كوبنهاغن."
وتطرق الوزير الزُعوري في كلمته إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها اليمن نتيجة الحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية، والتي أدت إلى وقوع أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، وارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 60% في أوساط الشباب..مؤكدا أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة للوفاء بالتزاماتها السابقة، بما في ذلك تنفيذ إعلان كوبنهاغن لعام 1995 والقرارات ذات الصلة، مشيراً إلى أن اليمن يعوّل كثيراً على هذه القمة لتوفير دعم عملي وفعّال لمساندة جهود الحكومة في تنفيذ التزاماتها والمضي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال دعم تنفيذ الأولويات التالية:
1. مساندة الإصلاحات الاقتصادية واستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، وتوجيه عوائدهما لتنمية القطاعات الإنتاجية وتعزيز استدامة المالية العامة، بالتوازي مع الاستثمار في الطاقة المتجددة.
2. دعم البرامج الوطنية للحد من الفقر والحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية (2025–2030)، وتحديث برنامج العمل اللائق (2026–2030)، وتنمية القطاعين الزراعي والسمكي، وتوسيع الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتمكين الفئات الأكثر ضعفاً، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي والأخضر.
3. معالجة المديونية الخارجية عبر التفاوض لإعادة جدولتها أو إعفائها جزئياً، والحصول على تمويلات ميسرة.
4. تعزيز القدرات المؤسسية والحوكمة على المستويين المركزي والمحلي، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية للمؤسسات الحكومية والقطاع العام.
وفي ختام كلمته، عبّر الوزير الزُعوري عن شكره للأمم المتحدة ولدولة قطر على حسن التنظيم، معرباً عن أمله في أن تخرج القمة بقرارات ومبادرات عملية تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، وخلق فرص حقيقية للنمو، وتحقيق الكرامة الإنسانية لجميع شعوب العالم، بما يترجم الالتزامات الواردة في الإعلان السياسي للدوحة إلى خطوات ملموسة تُسرّع من وتيرة التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة.
نص الكلمة التي القاها معالي السيد د.محمد سعيد الزوعري ، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أمام الطاولة المستديرة الأولى " تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية: القضاء على الفقر، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والإدماج الاجتماعي"وذلك خلال مشاركته في أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة حالياً في دولة قطر.
4 نوفمبر 2025
نجتمع اليوم من مختلف دول العالم لتعزيز نقاشتنا حول الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية: القضاء على الفقر، توفير العمل اللائق للجميع، وتحقيق الإدماج الاجتماعي. وتأتي هذه القمة في مرحلة تتطلب منّا جميعاً بناء شراكات فعالة لمواجهة التحديات المشتركة التي يواجهها عالمنا. إن هذه التحديات لا يمكن مواجهتها إلا من خلال تعاون دولي قائم على التكامل، ومن خلال التزام حقيقي بأن تكون التنمية من أجل الإنسان أولًا وقبل أي مؤشر اقتصادي، وأن القضاء على الفقر المدقع واجب أخلاقي وإنساني واقتصادي.
إن روح إعلان كوبنهاغن – التي تركز على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاندماج الاجتماعي – هي الآن أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. إن تقييم التقدم يكشف عن صورة مختلطة: نجاحات ملهمة، ولكنها غير كافية لتحقيق الطموح الأصلي، ناهيك عن الطموح الأوسع لخطة 2030. لإعطاء زخم جديد، يجب أن نعترف بأن التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مترابطة بشكل لا ينفصم. الحل ليس في المزيد من السياسات المجزأة، بل في إرادة سياسية جريئة، واستثمارات هادفة، ونظام تعاون دولي متجدد يضع الإنسان والكوكب في صميم أولوياته. الطريق إلى 2030 يمر عبر إعادة إحياء وتحديث الالتزامات الأساسية لكوبنهاغن.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة،
ان بلدي اليمن يمر بظروف اقتصادية واجتماعية معقدة نتاج لحرب المليشيات الحوثية الارهابية والتي كان من نتائجها 80% من السكان تحت خط الفقر ، وارتفاع نسبة الى 60% بين اوساط الشباب ، وعليه نحن في اليمن نضع آمالًا كبيرة على هذه القمة لتوفير دعم عملي وفعّال لجهود الحكومة في تنفيذ التزاماتها السابقة بما في ذلك إعلان كوبنهاغن 1995 والقرارات ذات الصلة والمضي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال دعم تنفيذ الأولويات التالية:
1. مساندة الإصلاحات الاقتصادية واستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، وتوجيه عوائدهما لتنمية القطاعات الإنتاجية وتعزيز استدامة المالية العامة، بالتوازي مع الاستثمار في الطاقة المتجددة.
2. دعم البرامج الوطنية للحد من الفقر والحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية (2025–2030)، وتحديث برنامج العمل اللائق (2026–2030)، وتنمية القطاعين الزراعي والسمكي، وتوسيع الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا والاستثمار في الاقتصاد الرقمي والأخضر.
3. معالجة المديونية الخارجية من خلال التفاوض لإعادة جدولة الديون أو إعفائها جزئيًا، والحصول على تمويلات ميسرة.
4. تعزيز القدرات المؤسسية والحوكمة على المستويين المركزي والمحلي، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية للمؤسسات الحكومية والقطاع العام
السيدات والسادة،
إن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأضمن لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. واليمن ملتزم بالعمل جنباً إلى جنب مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل بناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكاً.
وفي الختام، أتقدم بجزيل الشكر للأمم المتحدة ودولة قطر على حسن التنظيم. ونتطلع أن تخرج هذه القمة بقرارات ومبادرات عملية تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، وخلق فرص حقيقية للنمو، وتحقيق الكرامة الإنسانية لجميع شعوب العالم، وبما يترجم الالتزامات الواردة في الإعلان السياسي للدوحة إلى خطوات ملموسة تُعجِّل بتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة.
وشكراً لكم.
