مليشيا الحو-ثي تعبث وتنهب أموال أكبر شركة اتصالات في اليمن
(أبين الآن) – نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط
تمرّ شركة «يمن موبايل»، كبرى شركات الاتصالات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بمرحلة غير مسبوقة من التدهور الإداري والمالي والفني، في ظل صراع نفوذ محتدم بين أجنحة الجماعة التي حوّلت الشركة إلى غنيمة مالية وسياسية تخدم مصالحها، على حساب الموظفين والمساهمين والمشتركين، وفق ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر مطلعة في صنعاء.
وأكدت المصادر أن ما يحدث داخل الشركة يتجاوز حدود سوء الإدارة، إذ يمثل عملية تدمير ممنهجة تهدف إلى إقصاء الكفاءات الوطنية وإحلال عناصر حوثية تفتقر إلى المؤهلات، لكنها تتمتع بالولاء المطلق للجماعة.
وأوضحت أن مرحلة الانهيار بدأت منذ تعيين القيادي الحوثي عبد الخالق الحسام رئيساً لمجلس إدارة الشركة، رغم افتقاره للخبرة والكفاءة، وبعد إقالته سابقًا في 2019 بسبب قضايا فساد. وتبلغ إيرادات الشركة اليومية حالياً أكثر من مليار ريال يمني (ما يعادل نحو 1.8 مليون دولار وفق سعر الصرف في مناطق الحوثيين).
وبحسب المصادر، عمد الحسام إلى سحب صلاحيات المديرين التنفيذيين وحرمانهم من الحوافز والمكافآت لدفعهم للاستقالة، تمهيداً لتعيين عناصر موالية للجماعة، إضافة إلى تعطيل العقود السابقة مع شركات محلية، لإفساح المجال أمام متعهدين حوثيين.
وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن هذه الممارسات أدت إلى تراجع حاد في سمعة الشركة، وانهيار مشاريع استراتيجية، فيما باتت الشركة بوابة للإثراء الشخصي لقيادات حوثية.
وتؤكد المصادر أن القيادي الحسام يصرف مئات الملايين من أموال الشركة لصالح قيادة الجماعة، تحت ذرائع "مشروعات وهمية" ونفقات شخصية تشمل شراء سيارات فارهة وتأثيث منازل خاصة.
وقال أحد الموظفين إن الشركة لم تعد تُدار كمؤسسة وطنية بل كـ«صندوق مالي خاص بيد قيادات الحوثي»، في ظل غياب كامل للرقابة والمساءلة.
وكشفت تقارير داخلية أن «يمن موبايل» فقدت نحو 15% من إيراداتها خلال 4 أشهر فقط من تولي الحسام المنصب، كما ازدادت شكاوى المشتركين من سوء الخدمة وانقطاع الشبكة حتى داخل العاصمة صنعاء.
ويرى خبراء الاتصالات أن ما يجري هو إعادة تشكيل متعمدة للشركة لخدمة المشروع الانقلابي الحوثي ماليًا وسياسيًا، عبر إحكام السيطرة على مواردها وتحويلها إلى ذراع مالية تموّل أنشطة الجماعة، بما في ذلك التجنيد والتعبئة العسكرية.
وأشار تقرير فريق الخبراء الأمميين المعني باليمن إلى أن الحوثيين يسيطرون بالكامل على قطاع الاتصالات في مناطق نفوذهم، ويحوّلون عائداته إلى تمويل عملياتهم العسكرية والسياسية، عبر هيئة الزكاة الحوثية، خارج أي رقابة حكومية أو مصرفية.
وأوضح التقرير أن الجماعة تمتلك منظومة متقدمة للمراقبة والتنصت، تتيح لها اعتراض المكالمات ومراقبة الناشطين والإعلاميين، وتحويل البنية التحتية للاتصالات إلى أداة للقمع والسيطرة.
وفي ختام التقرير، دعا موظفون ومراقبون اقتصاديون إلى تحرك وطني ودولي عاجل لإنقاذ شركة يمن موبايل من أيدي الحوثيين، معتبرين أن إنقاذها لم يعد مجرد مطلب إداري، بل ضرورة وطنية لحماية ما تبقّى من مؤسسات الدولة وحقوق المواطنين
