صدور احكام قضائية بتغريم 6 محطات وقود بـ(77) مليون تم توريدها لخزينة البنك المركزي بتعز
تعز (أبين الآن) حاوره | مختار الصبري
أكد مدير مكتب الصناعة والتجارة بتعز- عبدالرحمن القليعة ، أن مكتب الصناعة والتجارة باشر مهامة الموكلة ونفذ برامجة المعدة وشكل لجانه الميدانية للرقابة على الاسعار في الاسواق والمحلات التجارية والافران والمخابز، بالاضافة الى الرقابة على القطاع الدوائي بالجان اخرى مباشرةْ ، بمجرد انخفاض سعر العملة وتحسن قيمتها التجارية في اوساط مدينة تعز، رغم الكثافة والازدحام الشديد في القطاع التجاري، بعد غضب شعبي واستياء عام سائد لدى المواطنيين جراء الارتفاع الجنوني للعملة وتدهور الوضع المعيشي مع تراكم سنوات الحرب .
وبمجرد انخفاض سعر العملة ،واستنادا الى توجيهات رئاسة الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة بالحكومة الشرعية،،عبر مكاتبها في المحافظات المحررة ،
كثف مكتب الصناعة والتجارة بتعزبقيادة عبدالرحمن القليعةالذي أدلى في حديثة لـ موقع" أبين الآن "حول كثافة برامج وانشطة المكتب في لجانة الميدانية للرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع، استنادًا إلى توجيهات رئيس الوزراء.
-في البدأية ، حدثنا عن اولى خطوات المكتب وبرامجة المتعددة من تشكيل لجان ونزول ميداني للرقابة على الاسواق مع الانخفاض في سعر العملة ؟
في البدأية نشكر موقعكم " أبين الآن "الاكثر انتشارا وقراءةً ،وتلمساً لهموم المواطنين وقضاياهم .
اماعن خطوات الاولى للمكتب،بمجرد ماجاءت مذكرة عاجلة صادرة عن نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، تأكد على ضرورة إلزام التجار بخفض الأسعار بما يتناسب مع سعر الصرف ومراجعة القوائم السعرية للسلع الأساسية والاستهلاكية.شددنا على أهمية توظيف اللجان المكلفة على الاسواق من قبل مكتب الصناعةبتعز واصدرنا لهم تكاليف رسمية صادرة.من المكتب لمزوالة اعمالهم ، تنص على عدم التعامل مع غيرهم في الاسواق والمحلات التجارية في خطوةمنظمة للحد من تنظيم الاعمال بصفة رسميةوالابتعاد عن العشوايية السابقة يمن يستغلون صفة المكتب لمصالحهم الشخصية،بدأت هذه اللجان وفق اللائحة المقدمة من المكتب بكيفة التعامل مع المحلات وطرق الرقابة وبطريقة شفافة في التعامل في ابراز للقوائم السعرية والإشهار السعري،وضبط المخالفات، ورفع تقارير يومية عن نتائج الفرق الرقابية للمكتب من اجل تسهيل مهامهم الميدانية ، حيث تم الرفع بـ ووصلت عدد المخالفات بعد شهر من الحملة بـ 1250 مخالفة ضبط منها 800 مخالفة واحالة منها 250 لنيابة الصناعة التي بدورة تحيلها للجهات القضائية في نيابة الشرق للبت فيها واصدار االاحكام القضائية بحقها .
*جديد نيابة الصناعة في النشأة ، واهمية غرفة العمليات المشتركة ؟
انشأنا نيابة الصناعة في خطوة تعد الاولى للمكتب ، حيث شكلت اهمية كبيرة وقضائية في الحد من الزام المتلاعبين والمخالفين للوائح السعريةوالمخالفات التجاريةوالصاعية بعقوبة صارمة.جراء عدم الالتزام ،حيث احالنا اكثر من 260 ملفا للنيابة للبت فيها من اصل (800) لنيابة الشرق ، بالمقابل صدر احكام الاسبوع الاول بحق (6) محطات وقود بغرمة مالية تقدر بـ (77) مليون ريال ، تم توريدها لخزينة البنك المركزي ، كأول قرار قضائي في الصدور والتنفيذ بعد 20 يوما من احالته لها ، للبت فيه .
وبالنسبة لغرفة العملية المشتركة فقد تم تفعبلها مع النزول الميداني للفرق ، ومستمره على مدى(24) ساعة تتلقى البلاغات والشكوي وتسجل اسماء المخالفين ومناطق اقامتهم ، ومن ثم تباشر اللجان بالنزول اليها والتاكد من صحة المخالفات المرصودة بالبلاغات ، وفي حال الثبوت ، تحال لنبابة الصناعة للبت فيها واتخاذ الاجراءات القانونية،لينالواجزاءهم الرادع .
وتأتي الحملة بحسب القليعة استجابةً لتوجيهات الحكومة ووزارة الصناعة والسلطة المحلية، بهدف تكثيف الرقابة على الأسواق التجارية والصناعية، بما يوازي تعافي سعر العملة الوطنية.
*كيف تعملت مع معطيات التنازل للعملة في السواق المحلي ، والى أي مدى نجحت ألية التعامل لفرقكم في التخفيف مع كأهل الغلاء الفاحش والظروف المعيشية؟
نهيب لجان التفتيش وضبط الأسعار المكلفة
بتعيلمات وتعاميم مزودة بألية معينة مع خبرتهم المتراكمة وعمله المتواصل ومعرفته الجيده للسوق واختيارهم منا بعنية لكفائتهم ونزهاتهم ، وفق التعامل الايجابي الملزم بالاسعار الفعلية للتجار في حسن التعامل معهم وفق التحسن والتعافي الملحوظ بقيمة العملة الوطنية الذي شهدته الأسواق المحلية خلال الأشهر الماضية".
و تباشر اللجان مهامها بكفاءة عالية.وندعو التجار للالتزام بالتسعيرة الجديدة، ونهيب المواطنين واللجان المجتمعية التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات.
*ماهي الاجراءات المتخذة حيال المخالفين في سحب السجلات التجارية ؟
نلزم كافة الموردين وكبار المكلفين والتجار باسعار السلع ، ونؤكد لهم بأن عدم الالتزام سيعرضهم لأجراءات قانونية واعلانهم ضمن القائمة السوداء وبالتالي يتم سحب السجلات التجارية الخاصة بهم .
* ماهي ألية الشراكة لديكم مع الجهات المختصة؟
لدينا شراكة مع الجهات المختصة والمسؤولة ذات العلاقة في فحص المنتج وصلاحيته مع الهيئة العامة للمواصفات والمقايس ، وصحة البيئة ونشكل معهم روح الفريق الواحد في أهميةالتعاون والتنسيق والنجاح ،مع اغلبية قصوى في جهود الصناعة وكثافة عملها الرقابي والمتعدد في الانشطة التجارية في هذه المهمة الوطنية والقانونية المسندة وإحالة التجار المخالفين لنيابة الصناعة المختصة ومنها لنيابة الشرق لينالوا جزائهم الرادع.
*ألية المكتب في الاستمرارية وضبط المخالفين؟
يعقد مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، حملات ميدانية واجتماعات دائمة وطارئة لمناقشة المتغيرات السعرية المستجدة مع مدراء الفروع في المديريات و إدارة الأسواق وحماية المستهلك والموظفين الذين يحملون بطاقة مأموري الضبط القضائي لمتابعة الاسعار الجديدة المخفضة ومقارنتها بالأسعار السابقة ونسبة التعافي وفق المتغيرات السعرية والقيام بضبط المخالفين .
*ماجدوى الاجراءات المتخذة ضد المخالفين؟
نهيب ونحذركافة تجار الجملة والتجزئة وبائعي اللحوم والدواجن والأسماك وأصحاب المطاعم والبوفيات من مغبة عدم تخفيض الاسعار والبيع بالاسعار المخفضة وفقا لنسبة المتغيرات في سعر الصرف ،وسيتم تعقب وضبط كافة التجار المخالفين وإحالتهم الى نيابة الصناعة والتجارة لإتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم ، ونوكد نحن مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة بضرورة تعاون الإخوة المواطنين واللجان المجتمعية في إسناد اللجان الرقابية كل في نطاقه والإبلاغ عن أية تجاوزات سعرية مثبتة من قبل التجار كل في نطاقه وذلك من خلال الاتصال بالارقام التاليةلغرفة العمليات الطارئة ونصدر قائمة بالأسعار الجديدةللمواد الغذائية والإستهلاكية وفقا لمتغيرات سعر الصرف، وضبطنا أكثر من 150 تاجرًا خلال حملة رقابة ميدانية، بتهم تتعلق بالتلاعب بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
*هل تترتب على المخالفين سحب السجلات التجارية ؟
نعم ..نلزم كافة الموردين وكبار المكلفين والتجار الالتزام بالأسعار العادلة ، تجنباً لأي إجراءات قد تؤدي إلى سحب السجلات التجارية وإعلان قائمة سوداء بالمتلاعبين بأسعار السلع في حال عدم الالتزام بتوجيهات الوزارة في هذا الشأن.
ونحن نهدف دائما حماية المستهلك ومنع استغلال المواطنين من جشع التجار ونفرض الرقابةعلى الاسواق لضمان توفر السلع بأسعار مناسبة رغم انخفاض تكاليف الاستيراد،
*هل تتعرض لجنة الرقابة لإعتداءات في ظل النزول الميداني للاسواق والمخابز ؟
تعرضت لجنة تابعة لمكتب الصناعة والتجارة، لاعتداء مسلح أثناءتنفيذ حملة رقابة على أحد المخابزفي حي المسبح وسط مدينة تعز، وفقًا لرئيس جمعية حماية المستهلك المحامي عمر الحميري.
موضحاً أن الاعتداء وقع أثناء ضبط مخالفة في مخبز "الجند"، حيث قام مسلحون برفع السلاح في وجه أعضاء اللجنة، وانتزعوا جوال مأمور الضبط.كما قاموا المسلحين بتمزيق محاضر الضبط ووجهوا إهانات لأعضاءاللجنة والدولة، في حادثة تعد تصعيدًا خطيرًا يهدد سلامة الفرق الرقابية ويقوض جهود حماية المستهلك .
كيف تواجهون حملات الاشاعات المغرضة ، والاستهداف الاعلامي الممنهج ؟
اصدر مكتب الصناعة والتجارة بيان توضيح وادانه بشأن حملة التشويه والابتزاز الإلكتروني الممنهج لاستهداف موظفي مكتب الصناعة والتجارة بتعز والتي كان اخرها نشر مقطع كيدي يستهدف وئد نجاحات حملات المكتب المسندة امنيا والتي حققت نجاح وقوة منيعة لتشجيع التجارة ومنع الاحتكار وضبط التلاعب بالاسعار.
وعبركم يوضح المكتب لجميع الاخوة الموطنين والاعلامين ورواد منصات التواصل الوطنية بان المقطع الذي تم نشرة وتداولة عن مجموعة من التجار المخالفين الذين تم ضبطهم خلال الحملة وايقافهم في ادارة شرطة تعز وتم احالتهم للمكتب لاستكمال اجراءات الاحالة الى النيابة وهي الالية التي يعمل بها المكتب في التعامل مع المخالفين ، الا ان احد التجار حاول من تلقاء نفسه اقناع التجار بجمع مبالغ رفض موظفي المكتب وكذلك الامن اخذها.
وعليه فان مكتب الصناعة والتحارة بتعز يعرب عن إدانته الشديدة للحملة المغرضة التي يتعرض لها عبر بعض الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتبع أساليب رخيصة من الابتزاز والتشويه المتعمد للمكتب وكوادره الادارية والرقابية وماموري الضبط القضائي والسلطة المحلية بالمحافظة .
مؤكداً إن هذا الاستهداف المنظم، من قبل تلك المنصات المجهولة بقدر ما هو انتهاك للوائح وقونين واخلاقيات النشر، فانه يعد محاولة مكشوفة للنيل من حجم اهم مرفق رقابي حمل على عاتقه مسؤلية تطبيع العمل المؤسسي وقيامه بكافة المهام الخدمية والرقابية وضبط الحركة التجارية في المحافظة وقيامه بكل حزم وارادة وطنية للتصدي لكافة الاختلالات التجارية وضبط المخالفين و المتلاعبين بالاسعار بكل شفافية مستعينا بالجهات الامنية وفاتحا المجال لكافة النشطاء واللجان المجتمعية والاعلاميين لمشاركته حملات الضبط خطوة بخطوة والتي لم ترق للبعض من يسعى لتقويض اي بادرة تحسن في المجال الخدمي والرقابي تتفرد به محافظة تعز .
كما يؤكد المكتب حقه القانوني في المطالبة بمقاضاة كل من يروج او يحرض او يساهم في نشر تلك الاشاعات.
ويهيب المكتب بكافة الاخوة المواطنين ووسائل الإعلام الوطنية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الانجرار وراء تلك الاشاعات المغرضة و تحري الدقة والمسؤولية المهنية ، والوقوف ضد كل من يسعى لتداول تلك الأكاذيب المضللة للراي العام .
