البنك الدولي: ضغوط اقتصادية خانقة على اليمن خلال النصف الأول من 2025 وتراجع مقلق في الأمن الغذائي
(أبين الآن) متابعات
كشف البنك الدولي في أحدث تقاريره الصادرة الاثنين، عن تعرض الاقتصاد اليمني لضغوط شديدة خلال النصف الأول من عام 2025، نتيجة استمرار الحصار المفروض على صادرات النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع المساعدات الإنسانية، إلى جانب تداعيات الحرب والانقسام المؤسسي المستمر.
وأوضح تقرير المرصد الاقتصادي لليمن بعنوان "التغلب على المصاعب المتزايدة وأوضاع التجزؤ المتفاقمة"، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن يتراجع بنسبة 1.5% خلال العام الجاري، محذرًا من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في مختلف أنحاء البلاد.
ارتفاع حاد في الأسعار وتآكل القدرة الشرائية
وأشار التقرير إلى أن الأسر في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا تواجه ضغوطًا معيشية قاسية، إذ ارتفع سعر سلة الغذاء الأساسية بنسبة 26% على أساس سنوي حتى يونيو 2025، نتيجة انهيار الريال الذي وصل إلى 2905 ريالات للدولار في يوليو، قبل أن يتعافى إلى 1676 ريالًا مطلع أغسطس عقب إجراءات نقدية للحد من التدهور.
كما تراجعت إيرادات الحكومة بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، ما أدى إلى خفض الإنفاق العام، وتعطل خدمات أساسية، وتأخر دفع الرواتب في عدد من القطاعات.
مناطق الحوثيين: قيود متزايدة ونقص في السيولة
وفي مناطق سيطرة الحوثيين، تسببت الضربات الجوية على موانئ رئيسية في تفاقم نقص السيولة، وتشديد القيود على الواردات، وسط استمرار الضغوط على القطاع المالي مع انتقال البنوك من صنعاء إلى عدن.
وفي الجانب الإنساني، سجل التمويل الدولي أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد، إذ لم تتجاوز نسبة تغطية خطة الأمم المتحدة الإنسانية 19% من إجمالي الاحتياج البالغ 2.5 مليار دولار حتى سبتمبر 2025.
أزمة غذاء خانقة
وأشار البنك الدولي إلى أن أكثر من 60% من الأسر في مناطق الطرفين غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، فيما تلجأ بعض الأسر لآليات تكيف خطيرة مثل التسول لتأمين قوت يومها.
وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، إن "تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب تعزيز الأنظمة التي تضمن استمرار الخدمات وحماية سبل العيش"، مؤكدة أن استعادة الثقة مرهونة بوجود مؤسسات فاعلة وتمويل مستقر وتقدم نحو السلام.
آفاق قاتمة وإصلاحات مطلوبة
وأكد التقرير أن آفاق 2025 تظل قاتمة للغاية في ظل بقاء القيود على صادرات النفط، وضعف احتياطيات النقد الأجنبي، وتراجع دعم المانحين، ما يقيد قدرة الحكومة على تمويل الواردات والخدمات الأساسية.
ودعا البنك إلى تنفيذ حزمة إصلاحات تشمل:
تحسين إدارة المالية العامة
زيادة تحصيل الإيرادات
حماية الخدمات الحيوية
تعزيز قدرات قطاع الكهرباء
الحفاظ على استقرار العملة
وذلك ضمن إطار “خطة التنمية الاقتصادية والأولويات المُلحّة” الصادرة في ديسمبر 2024.
وحذّر البنك من أن غياب التقدم السياسي نحو السلام يجعل فرص التعافي الاقتصادي غامضة ومعقدة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح يمكن أن يشكل أرضية مهمة لاستعادة النمو المستدام مستقبلًا.
