بيان رسمي من مجلس الوزراء جمهورية الصومال الفيدرالية
أبين الأن: مقديشو
عقد مجلس الوزراء لجمهورية الصومال الفيدرالية جلسة طارئة اليوم برئاسة دولة رئيس الوزراء، لمناقشة التطور الخطير المتمثل في الإعلان غير المشروع الصادر عن كيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما سمته "الاعتراف بما يُعرف بـ"صوماليلاند" ككيان مستقل.
ويؤكد مجلس الوزراء أن هذا الإعلان يُعدّ عملاً باطلاً ولاغيًا وعديم الأثر القانوني، ويمثل انتهاكًا صارخا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها وحدودها المعترف بها دوليًا، ومخالفة صريحةً لمبادئ القانون الدولي العام، وميثاق الأمم المتحدة، والنظام التأسيسي للاتحاد الإفريقي و ميثاق جامعة الدول العربية ، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وكافة المواثيق المنظمة للعلاقات بين الدول .
ويُجدد مجلس الوزراء الرفض التام والقاطع لهذا الاعتراف" الباطل، ويؤكد أن ما يُسمّى "إقليم #صوماليلاند جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، ولا يتمتع بأي صفة قانونية دولية مستقلة، وأن أي محاولة لفصله أو الاعتراف به تمثل تدخلاً سافرًا في الشأن الداخلي #الصومالي واعتداءً مباشرًا على وحدة الدولة وسيادتها .
ويشدد المجلس على أن مبدأ سيادة الدول ووحدتها الإقليمية يُعد من المبادئ الآمرة في القانون الدولي التي لا يجوز الإخلال بها أو الاتفاق على ما يخالفها، وأن أي تصرف أو تصريح أو اعتراف يصدر عن أي دولة أو جهة خارجية بشأن أي جزء من الأراضي الصومالية يُعد منعدما وباطلاً بطلانا مطلقا، ولا يُرتب أي آثار سياسية أو قانونية في أي محفل إقليمي أو دولي .
وتعلن حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية رفضها القاطع لأي وجود عسكري أو أمني أو استخباراتي أجنبي غير مشروع على أي جزء من التراب الصومالي، وبوجه خاص أي وجود إسرائيلي، وتؤكد أن أي محاولات لإنشاء قواعد عسكرية، أو ترتيبات أمنية أو دفاعية، أو استثمارات ذات طابع استراتيجي دون موافقة الحكومة الفيدرالية الشرعية، تعد اعتداء على السيادة الوطنية وخطا أحمر لا يمكن تجاوزه، وسيتم التعامل معه بالوسائل المشروعة كافة وفقا للقانون الدولي.
ويحذر مجلس الوزراء من أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي، وتُقوّض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مواجهة التنظيمات الإرهابية مثل "حركة الشباب" و"داعش"، كما تفتح المجال لخلق بيئات هشة قابلة للاختراق والاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة، بما ينعكس سلبا على الأمن الإقليمي والدولي .
وفي هذا السياق، يدعو مجلس الوزراء الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والجمعية العامة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، وكافة الشركاء الدوليين، إلى اتخاذ موقف واضح وحازم يرفض هذا الإعلان غير المشروع، ويؤكد الالتزام الثابت بوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها .
كما يُعلن مجلس الوزراء بدء تحرك دبلوماسي وقانوني مكثف على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يشمل اللجوء إلى المنظمات الدولية والإقليمية المختصة، لتحميل الجهات المتورطة المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن تبعات هذه الخطوة الخطيرة .
ويجدد مجلس الوزراء التأكيد على الموقف الثابت لجمهورية الصومال الفيدرالية في دعم الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، ورفض الاحتلال، وكل أشكال الاستيطان والتهجير القسري، مؤكدًا أن الصومال لن يقبل تحت أي ظرف أن يكون الدفاع عن سيادته الوطنية على حساب مبادئه الأخلاقية والإنسانية.
ويهيب مجلس الوزراء بالشعب الصومالي، بكافة مكوناته، الوقوف صفًا واحدًا خلف قيادته الشرعية ومؤسساته الدستورية، وتعزيز الوحدة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، في مواجهة هذا التحدي السيادي الخطير .
وتؤكد جمهورية الصومال الفيدرالية - قيادة وحكومة وشعبًا احتفاظها الكامل بحقوقها السيادية والقانونية في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات دبلوماسية وقانونية ودفاعية، بما يضمن حماية وحدة أراضيها وسيادتها وصون مصالحها الوطنية العليا، وأنها لن تقبل مطلقًا فرض أي وقائع سياسية زائفة أو المساس بوحدتها وسلامة أراضيها.
