لقاء تمهيدي لمسؤولين حكوميين ومنظمات مجتمع مدني والقطاع الخاص لمناقشة عقد مؤتمر وطني لتمكين ذوي الإعاقة
عدن (أبين الآن) إعلام الوزارة
عُقد صباح اليوم، بديوان عام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن، لقاءٌ تمهيدي ضم وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، والتربية والتعليم، والشؤون القانونية وحقوق الإنسان، إضافة إلى مدراء عموم من وزارات التخطيط والتعاون الدولي والتجارة والتموين والداخلية وممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الإعاقة.
وجاء اللقاء الذي حمل رؤية "مجتمع وطني دامج لذوي الإعاقة وتمكينهم وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع"، برعاية معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وضمن مشروع تمكين قيادة مجتمعية من ذوي الإعاقة لبناء أنظمة إنذار مبكر، الممول من منظمة Saferworld، وبالشراكة مع مؤسسة بسمة حياة، وذلك لمناقشة مقترح عقد مؤتمر وطني لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال اللقاء، ألقى الأستاذ صالح محمود أبو سهيل، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية الاجتماعية، كلمة نقل في مستهلها تحيات معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري، مؤكداً أن الوزارة تضع الاهتمام والرعاية بالأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولوياتها، وتعمل بالتنسيق مع عدد من الوزارات والمنظمات الدولية والمحلية لتقديم الدعم الكامل لهم، وتمكينهم من الحصول على كافة حقوقهم.
وأشار الوكيل صالح إلى أن عقد مؤتمر وطني يضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، سيكون له أثر كبير في بناء شراكات واسعة تُدرج قضايا الإعاقة ضمن برامجها وأنشطتها، وتنفذ مشاريع تنموية تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم أسوة ببقية فئات المجتمع.
من جانبه، عبّر الأستاذ محمد علي لملس، وكيل وزارة التربية والتعليم، في كلمته عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم لديها إدارة مختصة هي إدارة التربية الشاملة، تُعنى بكل ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتنسق مع الوزارات الأخرى والمنظمات الداعمة لتنفيذ برامج وأنشطة مشتركة تخدم هذه الفئة، مؤكداً أهمية عقد مؤتمر وطني جامع لضمان حصولهم على حقوقهم.
وناقش المشاركون في اللقاء عدداً من المحاور، شملت الجوانب التعليمية، والقانونية، والصحية، والتنظيمية، والاقتصادية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتطوير اللوائح المنظمة، وتوحيد معايير تحديد نسبة العجز.
ويأتي التوجه لعقد مثل هذا المؤتمر كخطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تبني مقاربة تشاركية شاملة تستند إلى الخبرات المحلية والدولية، وتركز على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
وخرج اللقاء بعدد من التوصيات، أبرزها ان تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإعداد والتحضير وتشكيل لجنة فنية لعقد المؤتمر الوطني، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والأخذ بالتصورات والمقترحات المقدمة من المشاركين.
شارك في اللقاء الإخوة: فضل الحريري وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وموالي الشعبي وكيل وزارة التعليم العالي والتعليم الفني، ومدير عام دائرة المرأة بوزارة التجارة والتموين، إضافة إلى مديري عموم وممثلين عن وزارات الداخلية، والتخطيط والتعاون الدولي، وممثلين عن منظمات دولية ومحلية، ومختصين في مجال الإعاقة من قطاعي التربية والصحة، ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما حضر اللقاء عدنان سعيد مدير عام العلاقات والاعلام ومنيا عزاني مدير عام المساعدات الاجتماعية رئيس المكتب الفني وشاكر محمد صالح بارحمة، مدير عام الإدارة العامة للفروع بديوان عام الوزارة.
