اجتماع الأمين العام للمجلس المحلي بأبين مع منظمة كير العالمية لمناقشة أزمة تقليص المساعدات الغذائية واستبعاد 4 مديريات

اجتماع الأمين العام للمجلس المحلي بأبين مع منظمة كير العالمية لمناقشة أزمة تقليص المساعدات الغذائية واستبعاد 4 مديريات

أبين(أبين الآن)سبأ

عقد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين، مهدي محمد الحامد، اجتماعاً هاما مع مدير قسم الأمن الغذائي بمنظمة كير العالمية، نور الدين طاهر، ومسؤول مشروع المساعدات الغذائية الطارئة بالمحافظة، عمرو عبد الحكيم.

وخلال الاجتماع الذي حضره مستشار المحافظ عبدالناصر اليزيدي ومدير عام مكتب التخطيط وضاح حماص تم مناقشة الشكاوى المقدمة من عدد من مديريات المحافظة حول الاستبعاد المفاجئ لمديريات سباح وسرار ورصد ولودر، وتقليص الحصص ضمن برنامج المساعدات الغذائية الطارئة الذي يشرف عليه برنامج الغذاء العالمي.

وخلال الاجتماع، تم التركيز على المديريات الأربع التي استُبعدت بالكامل من القوائم، وهي سرار، سباح، رصد، ولودر، بالإضافة إلى الشكاوى الواردة بشأن تقليص الحصص في مديريات أخرى. وأكد الأمين العام أن هذا التقليص سيخلق أزمة إنسانية حادة في مناطق تعاني أصلاً من تبعات اقتصادية ومعيشية صعبة.

وخلال الاجتماع، طالبت السلطة المحلية بإعطاء محافظة أبين اعتباراً خاصاً يفوق بقية المحافظات، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها. حيث أكد الأمين العام أن أبين تعرضت لحروب متعددة متتالية انعكست سلبا على حياة السكان، إضافة إلى وجود أعداد كبيرة من النازحين، كما أن غالبية سكانها يعتمدون على الرواتب الحكومية كمصدر شبه وحيد للدخل، دون وجود مصادر دخل بديلة كالتي قد تتوفر في محافظات أخرى، مما يجعلهم الأكثر تضرراً من أي تخفيض في المساعدات الإنسانية.

وطالبت السلطة المحلية في أبين بإعادة المديريات المستبعدة إلى قوائم المستفيدين من برنامج الغذاء العالمي، والعمل على معالجة أوجه القصور التي أدت إلى هذا الاستبعاد، ومراجعة معايير التوزيع لضمان ليصل الدعم إلى المزيد من المستحقين.

وجرى خلال اللقاء بحث الأسباب الكامنة وراء هذه الإشكالية، حيث أشارت المناقشات إلى أن قرار الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب بخفض المساعدات الإنسانية كان له الأثر المباشر في خفض ما نسبته 70% من المساعدات الأمريكية، مما انعكس على برامج المنظمات الدولية بشكل عام.

من جهتهم، أكد ممثلو منظمة كير العالمية على استعدادهم للتعاون البناء مع السلطة المحلية. وأوضحوا أنه في حالة وجود أخطاء في عمليات رفع البيانات أو في آلية استبعاد الحالات، سيتم إعادة مراجعة بيانات تلك الحالات المشمولة بالشكاوى بدقة.