المحكمة الجزائية المتخصصة بحضرموت تصدر أحكام مشددة في قضايا مخدرات
حضرموت (أبين الآن) القضائية
أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت عدداً من الأحكام في قضايا جنائية مرتبطة بالمخدرات، وذلك خلال جلساتها المتوالية المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضي فهد اليزيدي، وبحضور عضو النيابة القاضي سمير علي عبده، وأمين السر الأستاذ ماجد العلواني.
ففي القضية رقم 48 لسنة1446هـ والمقيدة برقم(141) لعام 2023م ج ج قضى منطوق الحكم بالاتي:
اولا/ادانة المتهمين الأول (ع.س.ع.ب) والثالث (أ.س.س.ش) والخامس (ع.ص.ع.م) بماهو منسوب اليهم في قرار الاتهام.
ثانيا/معاقبة المدانين الأول والثالث بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليهم.
ثالثا/معاقبة المدان الخامس بالحبس لمدة ثلاث أشهر تبدأ من تاريخ القبض عليه.
رائعا/براءة المتهمين المتهم الثاني (ع.خ.ص.ب) والمتهم الرابع (م.س.م.ا) مما هو منسوب لهما في قرار الإتهام
خامسا/مصادرة المضبوطات المحرزة لصالح الخزينة العامة مع إتلاف المخدر.
وفي القضية رقم 62 لسنة1446هـ والمقيدة برقم(81) لعام 2024م ج ج قضى منطوقه بالاتي:
اولا/ادانة المتهم (ع.ع.ع.ي) بماهو منسوب اليهم في قرار الاتهام.
ثانيا/معاقبة المدان بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثالثا/ رد الهاتف المحرز ومصادرة باقي المضبوطات وإتلاف المخدر.
وفي القضية ج.ج لسنة1446هـ والمقيدة برقم 109 لعام2023م ج ج النيابة الجزائية المتخصصة
قضى منطوقه بالاتي:
اولا/ادانة المتهم الثاني(س.أ.ج.ج) وبواقعة حيازة مادة مخدرة المنسوبه اليهما في قرار الاتهام وفقا وماجاء من تعديل في الاسباب.
ثانيا/معاقبة المدان بالسجن خمس سنوات تبدا من تاريخ القبض عليه.
ثالثا/براءة المتهم الأول/ (ص.م.ع.ب) مما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.
رابعا/ قبول طلب التدخل شكلا وفي الموضوع رد السيارة المحرزة وتسليمها المتدخل.
خامسا/ مصادرة باقي المضبوطات المحرزة وإتلاف المخدر.
وفي القضية ج ج المقيدة برقم (67) لسنة1445هـ والمقيدة برقم 95عام 2024م ج ج النيابة الجزائية المتخصصة
قضى منطوق الحكم بالاتي:
اولا/ادانة المتهم (م.ع.ع.ب) بماهومنسوب اليه في قرار الاتهام وفقا لما جاء من تعديل في الأسباب.
ثانيا/معاقبة المدان بالسجن خمس سنوات تبدا من تاريخ القبض عليه.
ثالثا/مصادرة المضبوطات المحرزة لصالح الخزينة العامة مع إتلاف المخدر.
وأكدت هذه الأحكام حرص المحكمة على تطبيق القانون بحزم في قضايا المخدرات، بما يعزز الردع العام ويحمي المجتمع من أخطار هذه الجرائم.
