تشديد الإجراءات الرقابية لمكافحة غسل الأموال في قطاع الذهب والأحجار الكريمة باليمن
عدن ( أبين الآن) خاص
عُقد اليوم اجتماع مشترك في مقر الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، لمناقشة وتعزيز الإجراءات الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك استكمالاً لمخرجات الاجتماعات التنسيقية السابقة وبعد إجراء مراجعة فنية شاملة للمسودة التنظيمية.
تنسيق مؤسسي
شارك في الاجتماع من جانب وحدة جمع المعلومات المالية الأستاذ فهد نعمان الصبيحي، مدير إدارة التنسيق والتعاون المحلي والدولي، والأستاذ أسامة عمر علي، مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقق من الالتزام.
فيما مثل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المدير العام الأستاذ حديد الماس، إلى جانب نائب المدير العام ومدير إدارة الجودة.
التوافق على التعليمات والضوابط الإجرائية
استعرض الاجتماع نتائج مراجعة الهيئة للمسودة، حيث جرى التوافق على عدد من الضوابط التنظيمية التي سيتم تضمينها في النسخة النهائية للتعليمات، أبرزها:
اشتراطات التراخيص: إلزام تجار الذهب بتعيين "مسؤول امتثال" ونائب له كمتطلب أساسي للحصول على تراخيص مزاولة المهنة أو تجديدها.
أتمتة معاملات الذهب: التوجه لإلزام محلات الذهب باستخدام أنظمة إلكترونية لتسجيل وتوثيق جميع المعاملات التجارية.
نقطة اتصال مباشرة: إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة لتسهيل تبادل المعلومات والبلاغات بشكل فوري مع وحدة جمع المعلومات المالية.
تعزيز الدور الرقابي: تفعيل صلاحيات الهيئة في التفتيش الميداني للتحقق من التزام التجار، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين.
خارطة الطريق والمسار التطويري
وأكد المجتمعون المضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق التنظيمية، والتي تتضمن استكمال الإجراءات القانونية لرفع المسودة بصيغتها النهائية كمرحلة أولى، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة ثانية تتعلق بتطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالذهب والأحجار الكريمة.
كما شدد الاجتماع على أهمية تنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل موظفي الهيئة ووحدة جمع المعلومات المالية فنياً، لضمان الجاهزية الكاملة لتطبيق هذه الضوابط في السوق المحلي.
تعزيز نزاهة السوق
ويأتي هذا التنسيق المؤسسي في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الرقابة على سوق الذهب والمجوهرات، بما يسهم في مكافحة الممارسات غير المشروعة وحماية حقوق التجار والمواطنين، إضافة إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية داخل البلاد.
