الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كمال كيشور يلقي كلمة في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى في الدورة السادسة لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث

الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كمال كيشور يلقي كلمة في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى في الدورة السادسة لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث

(أبين الآن) متابعات

انعقدت في القاهرة الدورة السادسة لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، التي نظمتها جامعة الدول العربية، وجمعت الدول الأعضاء العربية وأصحاب المصلحة الرئيسيين لمناقشة تعزيز الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة وتنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث وبرنامج عملها.

وأشاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ورئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، كمال كيشور، بجامعة الدول العربية لالتزامها بتعزيز الحد من مخاطر الكوارث في جميع أنحاء المنطقة العربية. وسلط الممثل الخاص للأمين العام الضوء على الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تكبدتها المنطقة على مدى السنوات الخمسين الماضية بسبب الكوارث، وأكد على الحاجة إلى تعاون واستثمارات أقوى في الوقاية لبناء مجتمعات قادرة على الصمود. كما شجع الممثل الخاص للأمين العام على المشاركة النشطة في المنصة الإقليمية العربية والمنصة العالمية للحد من مخاطر الكوارث القادمتين، لضمان تمثيل أصوات وتجارب المنطقة العربية بشكل جيد على الساحة العالمية، مما يؤكد على أهمية الجهود الجماعية في تحقيق مستقبل أكثر أمانًا ومرونة للجميع.

بالإضافة إلى ذلك، شارك المكتب الإقليمي للدول العربية بفعالية في الدورة السادسة لآلية التنسيق العربية، حيث قدم نتائج المنصات الإقليمية والعالمية السابقة للحد من مخاطر الكوارث. وجاءت المشاركة لتسليط الضوء على الأهمية الحاسمة للمنصة الإقليمية العربية القادمة في الكويت (2024) والمنصة العالمية في سويسرا (2025)، مع التركيز على أهدافهما والنتائج المتوقعة التي ستدفع جهود الحد من مخاطر الكوارث إلى الأمام في المنطقة وخارجها.

وفي كلمتها الافتتاحية، سلطت نورا أشقر، رئيسة المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، الضوء على التعاون الوثيق بين المكتب والدول العربية في إجراء المراجعة النصفية لإطار سنداي، وقالت: "من خلال المشاورات الوطنية والإقليمية، توج هذا التعاون بالتقرير الإقليمي الأول، الذي تم تقديمه إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة. ساهمت نتائج وتوصيات التقرير في الإعلان السياسي بشأن المراجعة النصفية لإطار سنداي، الذي تم اعتماده في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى في مايو 2023