عن قراري النائب المحرمي في منع الجبايات والتسول
أنيس علوة
تابعت كغيري من المتابعين قراري منع الجبايات و منع التسول الذي أصدرهما نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أبوزعة المحرمي واستبشرنا خيراً بهما علهما الخطوة الأولى لخطوات الألف ميل لتحريك الركود القاتم على صدر بلدنا
فالقراران من حيث الشكل يبعثان في النفس بارقة امل أن هناك توجه رئاسي وحكومي لإصلاح حال المواطن المغلوب أمره والوطن المنكوب خيراته
فمنع هاتين الظاهرتين اللتين تفشتا بشكل هستيري في مجتمعنا المحلي وأحدهما جزء من الأ سباب والمسببات للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن في ظل الغلاء الفاحش وتدهور العملة المحلية وضعف دخل الفرد كنتيجة طبيعية للحرب التي طال أمدها
ومن حيث المضمون للقرارين في منع هاتين الظاهرتين فنتمننى ان لا يكونا هذين القرارين مجرد إستهلاك إعلامي واستغلال موادهما ضد المواطن الضعيف لنرى فيما بعد انعكاساتهما السلبية على البسطاء والغلابا من عامة الشعب كسابقاتها من القرارات التي تم أصدارها من قبل السلطات التنفيذية والمحلية في عدن كقرار منع البناء والذي يتم استغلاله للبيوت التجارية والمستثمرين من جهات امنية ومسؤولين تبحث عن مصالحها الخاصة في ابتزاز التجار والمستثمرين والسماح لهم بالبناء بينما يحرم المواطن البسيط من وضع ولو بلكة او حجر واحده في بيته نتيجة هذا القرار التعسفي الذي أحرم المواطن البسيط من اي تجديد او تحسين في بيته واستغله البعض من تلك القيادات للابتزاز ونهب المواطن
فالظاهرتان وإن كان هناك بون وفرق بينهما في ضررهما بالمواطن ومردوهما على فاعليها إلا أن منعهما افضل من ترك الحبل على القارب لتفشيهما وانتشارهما في مجتمع مسحوق كمجتمعنا
ورغم أن البعض من المتسولين أرغمتهم الحاجة لممارسة هذا العمل نتيجة للظروف المعيشية الصعبة إلا ان تفشي هذه الظاهرة اصبحت مصدر إزعاج وقلق للمواطنين وتعطي انطباع مشين عنا كشعب مكافح ومقاوم يعشق العزة والشموخ والأنفة ويموت جوعاً ولا أن يمد يده للغير
ما أرهق الوطن والمواطن هي ظاهرة الجبايات والتي تؤخد عنوة وبالقوة ويدفعها المواطن بغير رضا وطيبة نفس فتطبيق قرار منعها هو ما يحلم به كل مواطن عانى ظلم وجبروت الجباة
فالكرة اليوم في ملعب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي والذي لا يختلف اثنان في وطنيته وصرامته وانضباطه وما قوات اللوية العمالقة التي يقودها والتي اعطت انطباع وأنموذج يحتذى به إلا خير دليل على ذلك
فهل سيرى قراراه الأخيران النور وسيطبقان على الواقع وعلى القوي والضعيف من المواطنين والقادة ام سيصطدما بجدار الفساد وأصحاب المصالح من الفاسدين ويبقيان حبيسا أداراج رفوف قصر معاشيق ؟
الأيام القادمة كفيلة لتتجلى الصورة في أبهى حللها لتظهر حقيقة ومصداقية تطبيق هذين القرارين من عدمه
