الدراجات النارية
أحمد المريسي
اصبحت الدراجات النارية ابو كرسي وثلاث عجلات هي وسيلة المواصلات الأسهل والانسب لكثير من الناس والسبب اولاً غلاء سعر الوقود (البترول) والذي وصل قيمة الدبة العشرين لتر بحوال ثلاثين الف ريال واصبحت السيارات الأجرة التاكسي غير مخارجة (مناسبة) والسبب ان المشوار البسيط مثلاً من منطقة حاشد المنصورة إلى سوق البلدية (الماركت) بالمنصورة بثلاثة الف ريال ذهاب فقط ومثلها إياب ولو انتظرلك قليل برضة يريد حق الإنتظار يعني بمعنى او بآخر لم تعد مخارجة للمواطن الذي يريد قضاء بعض حوائجة (شراء) من السوق او من اي مكان قريب في نفس المنطقة فأصبحت وسيلة المواصلات بالدراجة النارية اسهل واوفر للمواطن بحكم الظروف المعيشية والإقتصادية وغلاء الأسعار في المواد الغذائية والإستهلاكيه وغيرها من المتطلبات الأخرى إضافة إلى ضألات الرواتب (المعاشات) وضعف قيمتها الشرائية لذا يجد المواطن ان وسيلة المواصلات الداخلية بالدراجات النارية هي الوسيلة المناسبة والسهلة والأوفر من حيث قيمة أجرة المواصلات مقارنة بالوسائل الأخرى مثل السيارات الأجرة الصغيرة او الباصات (الدباب)٠
واليوم هناك مشكة تواجه الشباب من اصحاب الدراجات (مالكين) والتي تكمن في منعها من مزوالة عملهم كوسيلة مواصلات وملاحقتهم طول الطرقات بعد ان كلفتهم الغالي والنفيس والتزموا بكل ما طلب منهم من اضافة الكرسي والثلاث العجلات وهذه الدراجات ساعدت الكثير من الشباب الذين بدون عمل والبعض منهم من تخرج من الجامعات ولم يجد وظيفة او عمل يساعده على تكوين مستقبله وإعانة ومساعدة اسرته في مثل هكذا ظروف معيشية واقتصادية صعبة وايضا خففت وعالجت نسبيا موضوع البطالة وعجز الدولة بتوفير لهم الوظيفة العامة واستيعابهم بحسب مخرجات التعليم من المدارس والجامعات.
لذا نرى ان على الجهات المعنية والمختصة تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية وتقدير الوضع المادي والمعيشي لكثير من الأسر التي تعيش على دخل هذه الدراجات وان تتعامل معهم بإنسانية وبروح القانون وان تعمل على معالجت قضيتهم بواسائل وببدائل متاحة وممكنة مثل حصر الدرجات في المنطقة المعينة واخذ الضمانات الكافية وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بمالكين الدراجات واعطاىهم ارقام وتراخيص وتحديد لهم اوقات معينة ومناطق معينة (خطوط) لمزوالة عملهم وضبط اي مخالفات اسوة بالمركبات والسيارات والأليات الاخرى وفقا لقانون المرور وعدم منعهم وحرمانهم من العيش العزيز والكريم لتحسين اوضاعهم المادية والمعيشية وهناك ملاحظة ينبغي ان نقولها بصراحة فيما يتعلق بقرار المنع والحملات التعسفية ومايترتب عليها من عملية الإستغلال للقرار لذا ضعاف الأنفس والمتهبشين والمطهوشين ممن يدعون الحرص وتنفيذ القرار والحملات المزعومة فايمارسون الإنتهازية والإستغلال وإبتزاز اصحاب الدرجات ويطلبون منهم مبالغ مالية مقابل إطلاق دراجاتهم من الحجز وإذا لم يدفع فايتم حجز الدراجة ومصادرتها وهذا ظلم وليس عدلا ولا يمت للقوانين واللوائح باي صلة بل يعكس نفسه سلبا على الجهات الأمنية المختصة والمعنية ويشوه بسمعتها ومكانتها الأمنية وبثقة المواطنين في محافظة عدن لذا نرجوا إعادة النظر ومراجعة القرار وعدم ترك الباب مفتوح على مصرعية لأصحاب النفوس الضعيفة ممن يستغلون ذلك القرار بالمخالفة ويعملون على استغلال وابتزاز اصحاب الدراجات بشكل يسيء لقيادة امن محافظة عدن.
#المريسي.
