شحنة الديزل المغشوش!
د. خالد سالم باوزير
شحنة الديزل المغشوش، و رسالة رئيسة مكافحة الفساد القاضية افراح صالح ،لقد ظهر المخفي ، فرغت الشحنة وبيعت في محطات التوزيع للجمهور وبكل تأكيد الكل أشترى ديزل مغشوش خارج المواصفات الدولية كما ،بينت ذلك تقارير مصافي عدن .
المواطن لا يعرف الديزل المغشوش ، إلا أن يشتري لسيارته او مواطير توليد الكهرباء الخاصة .
ويتفاجأ بتعرض مركبته أو مأطور توليد الكهرباء في منزله للخراب والتوقف،ويبحث عن مهندس لاصلاح الخلل الطارئ ، المهندس قد يعرف السبب وقد لا يعرف ذلك، فيقوم بعملية تنظيف ماكينة السيارة ويدفع المواطن أجور الإصلاح وقيمة قطع الغيار ..
حتى انكشف المستور ، ما هذا يا شركة النفط في حضرموت أن تستقبلي شحنة غير مناسبة وتفرغ في خزانات الشركة ،ما هو الهدف من ذلك العمل غير الاخلاقي و غير المرجوء من اناس حضارم كنا نعدهم أفضل من أنجبت حضرموت .. و أنهم جزء من هذا الشعب الذي يعاني الأمرين من تدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض الرواتب وتدهور العملة والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي الواصل إلى المنازل، وعلاوة على ذلك تلاشي فرص العمل للشباب، في حضرموت و تأخر الرواتب.
أين موقف السلطة في حضرموت من هذا الأمر هل تعلم السلطة بهذه الشحنة ، أم أنها لا تعلم ، وهي المصيبة الأكبر.. واعتقد أن من واجب السلطة وصميم عملها و واجبها ان لا تسمح بمثل هذا التلاعب في شركة النفط وعليها اتخاذ اجراءات رادعة لمن أمر وفرغ وباع الشحنة، سيما أن الأمر وصل إلى غش في شركة النفط الحكومية ، وبعد نشر الوثائق في وسائل التواصل الاجتماعي وعرف الرأى العام في حضرموت والبلد عامة بهذه الكارثة ، و أن كانت وزارة النفط لا تريد تشكيل لجنة للبحث في هذا الوضع ..
اليوم على السلطة أن لا تغلق الملف وعليها فتح الملف أن لديها احترام للمواطن في حضرموت والحفاظ على أملاكه من التعرض للخراب والتلف..
ومما سبق على المواطن في حضرموت وخارجها ممن تعرضت عرباتهم للخراب و الأعطال والتوقف بسبب الشحنة الفاسدة أن يلجؤ إلى القضاء والمطالبة بمحاكمة كل متسبب في ذلك والمطالبة بالتعويض المادي من الشركة.
ونطالب النائب العام ونيابة حضرموت بفتح هذا الملف حتى لا تتكرر جلب مثل هذه الشحنات المغشوشة .
