المجلس القيادي الحضرمي ( ويد الله مع الجماعة)
طلب مني ممن يعز علي تنفيذ طلبه ، أن أبين ما علقت به على قرارات مجلس القيادة اليمني الاخيرة ، وفكرة إلغاء منصب محافظ المحافظة ، ونقل مهامه و صلاحياته لمجلس قيادي حضرمي جماعي .
وها أنا أبين هذه الفكرة و افسرها ، متمنيا ممن يطلع عليها أن يصوبها ، أو يثريها ، لان الحكمة ضالة المؤمن ، وكلنا يستفيد من بعض .
نعم مجلس قيادي حضرمي يقوم بمهام المحافظ ، لان في مثل هذه الخطوة توسيع للمشاركة في اتخاذ القرار ، و ابتعادا عن الشخصنة ، والصنمية والدكتاتورية الفردية ، و لقوله تعالى : ( وأمرهم شورى بينهم ).
و لانه ايضا أثبت و بالتجربة أن خروج محافظ ودخول اخر لا يحل شيئا من مشاكل حضرموت ، وربما زاد الطين بله و الأمر تعقيدا و تازما ، وسبب ذلك أن من يتولى منصب المحافظة غالبا انه في مواقفه يميل إلى حزبه او جماعته أو التنظيم الذي يمثله ودفع به ، وينظر إلى خصومة و مخالفيه أنهم أعداء له و يسعون إلى عرقلته والإطاحة به ؛ ورضى الناس غاية لا تدرك ؛ ومن هنا تتعطل أمور الناس و تتعثر حركة البلاد التنموية أو الإصلاحية .
اعتقد اليوم أدرك الجميع أن سبب مشاكل حضرموت و تهميشها هو تمزق أهلها وعدم اجتماع كلمتهم ، وميل كل شخص و انتمائه ، و ولائه ، إلى حزبه وجماعته وقبيلته و معتقده وفكرته ، ربما حتى أكثر من ولائه لحضرموت واهلها ، ومن هنا لا يرضى بالمحافظ الذي يمثله إلا أن يكون من أصحابه وبني جلدته .
ولذلك جاءت فكرتنا أن لا يكون منصب المحافظ في شخص واحد ، بل يجب أن يكون إدارة شؤون المحافظة من ثمانية أشخاص مثلا ، على غرار مجلس الرئاسة اليمني ، ولا شك أن هولاء الاعضاء سوف يكون بينهم ما بينهم من التنافس لتقديم الأفضل ، و ليظهر نفسه كل واحد أمام شعبه وجماعته أنه الأفضل و المدافع عن حقوق مواطنيه ، بل و سيراقب كل منهم الاخر ، ليصوب عمله ، أو ينتقد فشله ، أو يكشف فساده ، فيما إذا ما سولت له نفسه في استغلال منصبه و وظيفته.
ويبقى مسألة أخيرة وهي بلورة هذه الفكرة ، ورسم معالمها ، وخاصة فيما يتعلق بمن يشغل منصب هذا المجلس الحضرمي المكون من ثمانية أشخاص كما أسلفنا وهم على النحو التالي.
الاول : رئيس المجلس ولا مانع من تدوير الرئاسة ، ويكون الرئيس شخص مجمع عليه من كل أطراف الطيف الحضرمي ويتمتع بكرزما ، مع الحس الوطني الحضرمي ، وعنصر النزاهة والكفاءة ، وهي ايضا صفات يجب أن تتوفر في كل اعضاء قوام المجلس ونحذر من تدوير النفايات.
ثانيا : عضوية وكيل المحافظ لشؤون الوادي و الصحراء .
ثالثا : عضوية وكيل المحافظة لشؤون الساحل .
الرابع : شخصية من الشخصيات العسكرية ( من أفراد الأمن )
الخامس : شخصية أخرى من الشخصيات العسكرية ( من أفراد الجيش )
أما بقية عناصر قوام المجلس الثلاثة فيكونون من الشخصيات الاقتصادية ، والاجتماعية والثقافية المشهود لها بالولاء لحضرموت و رفضها التبعية ، على ما تتمتع به من سمعة طيبة.
فهل ياترى ننتظر قرار من رئيس المجلس الرئاسي ، بتشكيل وتسمية أعضاء مثل هذا المجلس ، وإعطائه مهام محافظ المحافظة ، ووضع لائحة لتنظيم عمل هذا المجلس لشؤون المحافظة ، وصبغه بالصبغة القانونية ، و ليقوم بعمله وفقا و لما يعود بالصالح العام على الوطن والمواطن الحضرمي .
وفق الله الجميع لكل .