المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة في اليمن.. اختبار الإرادة بين الإنقاذ والانهيار
جهاد حفيظ
في منعطف خطير من تاريخ اليمن الحديث، تجد القيادة السياسية نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما إما الوفاء بواجبها التاريخي والنهوض بالبلاد نحو بر الأمان من خلال إصلاحات حقيقية أو البقاء رهينة للتردي والفشل، ما يدفع بالمناطق المحررة نحو مستنقع الانهيار الكامل.
رغم سنوات الحرب والمعاناة، لا يزال الشعب اليمني يمنح ثقته ولو بحذر للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدة برئاسة الدكتور سالم صالح بن بريك هناك توافق دولي وإقليمي لدعم الحل السياسي ونافذة ضيقة فُتحت بفعل الإرهاق العام من الحرب، لكن هذه الفرصة قد لا تدوم طويلاً إن لم تُترجم الأقوال إلى أفعال.
أولاً: الوحدة السياسية وتنفيذ القرار والمصالحة الداخلية
لا استقرار حقيقي دون إنهاء الانقسامات داخل المجلس الرئاسي، ولا نجاح دون توحيد مراكز القرار في العاصمة المؤقتة عدن. على القيادة البدء بتنفيذ توصيات اللجنة العسكرية بقيادة اللواء هيثم قاسم، والعمل الجاد لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية تحت سلطة مركزية واحدة.
ثانياً: الإصلاح الاقتصادي الطارئ
الوضع المعيشي في المناطق المحررة بلغ حافة الانفجار. لا مجال للتأجيل. على الحكومة وقف عبث المتنفذين بالإيرادات وتوجيهها إلى البنك المركزي وليس إلى جيوب الفاسدين. الناس لم يعودوا يقبلون بالوعود الفارغة والخدمات المنهارة بينما يستمر النهب المنظم كسياسة قائمة.
ثالثاً: المشروع السياسي والاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب
لا بد من توافق شامل على خارطة طريق سياسية تعالج القضية الجنوبية وتضع أسس الدولة القادمة الاستمرار في التلكؤ السياسي والإداري، بالتزامن مع احتدام الجبهات ضد الحوثيين هو انتحار مؤجل ومقامرة بمصير وطن.
إذا فشلت الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي في تحقيق نتائج ملموسة خلال أشهر قليلة فإن النتائج لن تكون مجرد انتكاسات بل كوارث حتمية تفكك داخلي في المناطق المحررة صراعات مستترة تتحول إلى مواجهات وانهيار اقتصادي يعيد اليمن إلى مربع المجاعة والانفلات.
اليمن يقف على مفترق طرق والقيادة اليوم مطالبة بإثبات قدرتها على الخروج من دائرة الفشل إما أن تسجَّل في التاريخ كمن أنقذ الدولة أو تُلعن كمن فرّط بآخر الفرص.
الوقت يضيق.. والساعة تدق.. والخطابات وحدها لا تبني الأوطان.
