أزمة الرواتب بين عجز الحكومة وإجراءات بلا جدوى.
فهد العكمة
أصبح تاخر الرواتب مصدر قلق يومي لموظفي الدولة الذين يعتمدون على رواتبهم لتغطية احتياجاتهم الأساسية. رغم وضوح عجز الحكومة المالي ، إلا أن كثيرًا من الجهات الرسمية تلجأ الى التبرير والتغاضي عن الواقع بدلاً من الاعتراف بوجود المشكلة والعمل على إيجاد حلول مستدامة.
فبدلًا من تقديم رؤية واضحة لمعالجة أزمة الرواتب، يتم اللجوء إلى إجراءات شكلية مثل فتح حسابات جديدة أو فرض استخراج بطاقات إلكترونية بحجة تحديث النظام المالي وتحسين آلية الدفع، في حين أن هذه الخطوات لا تقدم حلولًا حقيقية للمشكلة الأساسية، بل تضيف أعباء إضافية على الموظفين الذين باتوا يبحثون عن إجابة واحدة: متى سيتم صرف رواتبهم؟
الموظفون الذين أفنوا سنوات في خدمة مؤسساتهم لا يطالبون إلا بحقوقهم المشروعة، غير أنهم يجدون أنفسهم أمام حواجز إدارية وقوانين مستجدة تزيد من معاناتهم في كسب الوقت الذي يُنتظر فيه من الحكومة مصارحة مواطنيها بشأن الوضع المالي والعمل بشفافية لحل الأزمة، تُدفع الأمور نحو مزيد من التعقيدات تكهل الموظف وتدفع به الى تنفيذ تلك الاجراءات دون وجود رؤية واضحة تُنهي حالة الجمود هذه.
الحلول المتاحة ليست مستحيلة، فالإصلاح المالي يحتاج إلى إدارة واعية قادرة على اتخاذ قرارات جريئة تضمن حقوق الموظفين وتحفظ كرامتهم. أما الاستمرار في تكرار الأعذار والتأجيل، فلن يؤدي إلا إلى مزيد من التذمر الشعبي، واهتزاز الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية.
السؤال المطروح: هل ستتمكن الجهات المسؤولة من مواجهة الواقع بشجاعة، أم ستواصل سياسة الإنكار والتأجيل؟
