تخبط القرارات وتصدير الأزمات إلى الخارج

التخبط في اتخاذ القرارات، وتحويل مسار قضايا المواطنين، وتصديرها إلى الخارج، هو أسلوب قديم وغير احترافي، يتبعه المجلس الانتقالي  هذه الأيام، في تعاملهم مع الأزمة الراهنة. محاولة تحميل قوى خارجية مسؤولية ما يجري، هي هروب إلى الأمام، ومسؤولية مباشرة يتحملها المجلس الانتقالي الذي أعلن صراحة تحمّله المسؤولية أمام الشعب، وأكد سيطرته على الأرض.

الأزمات المتلاحقة التي تعاني منها عدن، والانهيار الخدمي والاقتصادي المتفاقم، ناتجة عن التخبط والقرارات العشوائية التي لا تستند إلى دراسة أو معرفة. ومنذ أن تولى المجلس الانتقالي مسؤولية القيادة في 2017 وحتى اليوم، لم تُحقق الوعود التي قُطعت للمواطنين، وظلت عدن  ترزح تحت وطأة الأزمات والمعاناة.

اليوم، يعاني سكان عدن والجنوب والمناطق المحررة من أوضاع معيشية وسياسية واجتماعية لا تُطاق. لقد تجاوزت مطالب الناس مجرد تحسين الخدمات، وأصبحت تنادي بتغيير سياسي شامل، وترفض فرض القرارات بالقوة، وما يصاحب ذلك من اعتقالات تعسفية وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وهي ممارسات مُدانة بكل القوانين والأعراف الدولية.

ما يُمارس اليوم في عدن من قمع وإرهاب، ومحاصرة الناس بالقوات العسكرية والأمنية، ورفض الاستماع إلى صوت المواطن، هو حرب حقيقية تُشن على الشعب. أما الحديث عن مطالبات أممية لدعم الخدمات المنهاره فهو ذر الرماد على العيون او طحن الطحين بعد طحنه لقد طحنو البلاد والعباد يحب وقف هذه الانتهاكات، فهو مجرد ذرّ للرماد في العيون، ومحاولة للتنصل من المسؤولية.

إن من يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا العبث المتواصل في عدن، منذ عام 2017، هو من اختار أن يكون في موقع القيادة، دون أن يكون على قدر المسؤولية.