التمييز في دعم النازحين وتأثيره على النسيج الاجتماعي في عدن
اندى الصلاحي
منذ عقود، لعبت المنظمات الدولية دورًا في توفير بيئة متكاملة للاجئين والنازحين، حيث كان الدعم يشمل الخدمات الأساسية بطريقة تضمن التوازن بين اللاجئ والمجتمع المضيف.
لكن بعد حرب 2015، تغيرت سياسات الإغاثة في عدن، حيث حصل النازحون من المناطق الشمالية على امتيازات تفوق تلك المتاحة للمواطن في عدن ، مما أدى إلى إحساس بالتهميش وخلق فجوة اجتماعية واضحة.
في حين أن عدن تواجه أزمات متراكمة، مثل ارتفاع البطالة وتدهور الخدمات، يحصل النازحون على دعم يفوق ما يتلقاه السكان المحليون، مما زاد الاحتقان الاجتماعي وهدد استقرار النسيج المجتمعي. أضف إلى ذلك أن صفة "نازح" أصبحت تفقد معناها الحقيقي عندما يتنقل كثير منهم بحرية بين المحافظات، بما فيها تلك التي تخضع لسيطرة الحوثيين.
ما الحل؟
يجب على المنظمات الدولية إعادة ترتيب أوضاع النازحين بما يضمن عودتهم إلى مناطقهم الآمنة، وتخفيف الضغط على المجتمع المضيف في عدن، حيث لم يعد النزوح مجرد حالة طارئة بل تحول إلى وضع دائم يؤثر سلبًا على التركيبة السكانية. كما ينبغي أن تتبنى الجهات المعنية خططًا انتقالية واضحة لدعم استقرار المناطق الآمنة، مع تقديم المساعدات اللازمة لإعادة تأهيلها، مما يتيح للنازحين العودة الطوعية إلى مناطقهم دون أن يكون ذلك على حساب سكان المحافظات المضيفة.
تحقيق العدالة في الإغاثة لا يعني التخلي عن النازحين، بل إيجاد حلول متوازنة تحترم حقوق الجميع، وتعيد هيكلة الدعم الإنساني ليكون مستدامًا وعادلاً، بعيدًا عن السياسات التي تعمّق التمييز الاجتماعي.
