ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وغياب دور الحكومة الشرعية
سامي الصغير
بقلم: سامي الصغير
ان الوضع الاقتصادي في وطني ينذر بحال كارثي وأصبح المواطن يعاني وينادي وقد اسمعت إذا ناديت حياً
ولكن لا حياة لمن تنادي ؟
فلا حلول ولا إصلاحات ويبدوا أننا سنظل على هذا الحال لعقود من السنوات !
فلا بد من مصداقية وجهود حثيثة من قبل الحكومة الشرعية والعمل معاً لتعزيز الاقتصاد في البلاد باعتبار النمو الاقتصادي الركيزة الأساسية لتطور اي بلد
فهناك بلدان عربية كانت في حالة يرثى لها وصارت اليوم بفصل الله أولاً وحكامها يشهد لها بالنماء والتطور والازدهار الاقتصادي وأصبح لها حضورها وقوتها وهيبتها على المستوى الإقليمي والدولي
بينما بلادنا ذات التاريخ والحضارات والثروات والخيرات تعاني من الأزمات والصراعات ومنذو فترة من السنوات دون أن نجد أو نلمس الإصلاحات والانتصارات ولا ندري ماهي الأسباب والحكايات ؟
وهاهي عملتنا المحلية تشهد تدهور لم تشهده من قبل ولاندري هل ستستمر في التدهور ام أن هناك حل ؟
ولكن لتوضيح فهناك عدة عوامل تؤثر على تعافي العملة المحلية وتشمل هذه العوامل:
الاستقرار السياسي حيث يلعب الاستقرار السياسي دورا هاماً في تعافي العملة المحلية
فكلما كان الوضع السياسي مستقرا زادت الثقة في الاقتصاد
وهذا يقع على عاتق حكام البلاد
فلا بد للحكومة الشرعية أن نتحرك وتجد وتجتهد لإصلاح البلد من خلال السياسات الاقتصادية الصحيحة وذلك بتحديد أسعار الصرف وتحديد معدلات الفائدة النقدية من الاستثمارات الأجنبية والتحويلات المالية من الخارج ومعدل الصادرات من النقط وألغاز والعمل بمصداقية وشفافية من خلال إنشاء هيئة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد وانشاء اللجنة الوطنية لوضع الدراسات والاستراتيجيات والحلول الممكنة ومعالجة قضايا المواطنين وتكون من الكفاءات العملية والعملية ذات مصداقية ومسؤولية
حيث وأنه يتلقى اليمن دعما من المجتمع الدولي ودول الخليج العربي بما في ذلك المساعدات المالية والاقتصادية وغيرها
ولكن للاسف لم نلاحظ أثرها يا شعب ولاندري لمن تذهب ؟
من المهم ملاحظة أن التعافي الاقتصادي يحتاج إلى وقت وجهود مستمرة. ويجب على الحكومة والشعب اليمني العمل معًا لتعزيز الاقتصاد وتحسين قيمة العملة المحلية ومكافحة الفساد
وإلى هنأ وكفى ولكم اطيب تحياتنا وتقديرنا ولنا لقاء باذن الله تعالى
