هل يحمي القانون المغفلين؟
د. وليد ناصر الماس
ظهرت عبارة (القانون لا يحمي المغفلين)، وسادت في الأوساط الاجتماعية، حتى صارت وكأنها حقيقة لا يمكن إنكارها، فما المقصود بالعبارة؟. وهل فعلا القانون لا يحمي المغفلين؟.
القوانين وجدت في الأصل لحماية المغفلين، باعتبارهم شريحة من شرائح المجتمع، التي وضعت القوانين لحماية حقوق أفراده.
قد يتعرض المغفل للنصب والاحتيال والغش والخداع، ويترتب على ذلك ذهاب بعض من حقوقه، لكن ذلك لا يعني أن هذا المغفل لن يسترد حقوقه التي ضاعت، لمجرد سذاجته وحسن نواياه، وعدم إدراكه لما كان ينبغي فعله إزاء موقف ما، بل إن هناك قوانين تعاقب الجناة، وتعيد الحقوق لأصحابها المغفلين.
لكن في نفس الوقت إذا قام هذا المغفل وارتكب خطأ أو إثم وهو يجهل بالقوانين التي تحاسب على هذا الفعل، فهو دون شك سيتحاسب على فعله، حتى وإن كان جاهلا بالعقوبة المستحقة، ولن تشفع له غفلته أن يفلت من العقاب، فالقانون إذن (لا يحمي المغفلين)، وذلك هو المقصود من هذه العبارة.
لكن في الكثير من مجتمعاتنا يتم توظيف هذه العبارة في غير محلها، إذ يعتبرون أن المغفل إذا وقع في الخديعة أو الفخ، فهو يتحمل ما يحدث له، مستحقا لذلك نظير غفلته وغبائه، ولا قانون يبادر لإنصافه، وهكذا تجد المجتمع يصب جام غضبه على ذلك المغفل المسكين، ويحمله وزر ما يحصل له، فلا يسارع لانصافه، أو يتعاطف معه لتخفيف بعض ما ألمَّ به، فهذا التصور غير الصحيح لمضمون العبارة قد قاد إلى ظلم المغفلين دون علم.
