رئيس لجنة الجيش والأمن في مجلس سرار يافع يوجه رسالة لقيادة الدولة ويطالب بالعدالة في صرف الرواتب
أبين (أبين الآن) خاص
وجّه النقيب شاكر بن عطية رئيس مجلس إدارة الجيش والأمن في مجلس سرار يافع العام بمحافظة أبين، رسالة رسمية إلى قيادة الدولة في المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي، ووزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الشرعية، دعا فيها إلى رفع الظلم عن العسكريين في المحافظات الجنوبية وتحقيق العدالة في صرف الرواتب والإكراميات أسوةً بزملائهم في مأرب.
وجاءت الرسالة موجهة إلى عدد من كبار المسؤولين في الدولة، في مقدمتهم اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو المجلس الرئاسي، واللواء الركن إبراهيم حيدان وزير الداخلية في حكومة الشرعية، والفريق الركن محسن محمد الداعري وزير الدفاع في حكومة الشرعية، إلى جانب نواب ووكلاء الوزارتين، وقيادة ألوية العمالقة الجنوبية بصفتهم شركاء رئيسيين في الملف العسكري.
وأكد بن عطية في رسالته أن منتسبي القوات الأمنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية يتعرضون لخصميات مجحفة وتأخير مستمر في صرف مستحقاتهم المالية، في الوقت الذي تُصرف فيه الرواتب والإكراميات بشكل منتظم وكامل في محافظة مأرب، دون تمييز بين الحاضر والغائب من أفراد الجيش والأمن هناك.
وتساءل النقيب شاكر عن أسباب هذا التمييز في صرف المستحقات، مطالباً بإيضاحات من الجهات المختصة حول مصير الخصميات والرديات التي تُقتطع شهرياً من رواتب الجنود والضباط في وزارة الداخلية، معتبراً أن غياب العدالة المالية من شأنه أن يعمّق الفجوة بين مؤسسات الدولة ومنتسبيها في الجنوب.
وأضاف أن المواطن الجنوبي قدّم أغلى ما يملك في سبيل الوطن، ويستحق أن يُعامل بعدالة وكرامة، لا أن يُهدر حقه في أدنى مقومات الحياة، داعياً إلى الاقتداء بتجارب الحكم الرشيد في دول الخليج، التي قامت نهضتها على العدالة والمساءلة.
وقد وُجهت نسخ من الرسالة أيضاً إلى عدد من القيادات الإدارية في وزارة الداخلية، وهم: اللواء قائد عاطف وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية، والعميد عماد الحميدي مدير مكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية، والعميد خالد صالح مغيلب مدير شؤون الأفراد في الوزارة.
وتأتي هذه الرسالة في ظل تصاعد شكاوى العسكريين الجنوبيين من التهميش المالي وتزايد الدعوات لإصلاح المنظومة الإدارية والمالية داخل المؤسستين العسكرية والأمنية، وتوحيد آلية صرف الرواتب والمستحقات لجميع منتسبي الدولة دون تمييز مناطقي أو سياسي.
