تدابير خفض التصعيد وسيناريو اتفاق ستوكهولم
فتاح المحرمي
ما أعلن عنه المبعوث الأممي من تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وتحديداً التراجع عن قرارات البنك المركزي واستمرار رحلات طيران اليمنية، اتوقع أنها أتت بعد ضغوطات خارجية ودولية وعلى وتر الجانب الإنساني، ومع ذلك أي خطوة نحول السلام مرحب بها.
وفي الجانب الآخر أكدت أن القرارات التي اتخذتها الشرعية كانت ناجعة وأكثر تأثيراً على الحوثيين من الحل العسكري، ويمكن إعادة تفعيلها في أي وقت، وان ما تبع القرارات من تردي الأوضاع واختطاف الطيران وأزمة إنهيار الصرف ما هي إلا صورة لوسائل الضغط للوصول إلى هذا التدابير.
بالمناسبة هذه التدابير ينظر إليها من زاوية على أنها أتت من أجل إنقاذ الحوثيين من التأثيرات الاقتصادية على الجماعة الموالية لإيران على غرار ما حدث في الحديدة العام 2018م عندما كانت قوات العمالقة الجنوبية على مشارف مطار وميناء الحديدة وتم إيقافها بقرار أممي، إلى أن هذه التدابير ومن زاوية أخرى قد تشكل خطوة أولى نحو الإنخراط في التسوية السياسية، عبر جذبهم إلى مربع السلام وهذا ما لا يريده الحوثيين لكونهم لم ولن يعيشوا في ظل السلام وفقط دعاة حرب وخراب وتدمير واجرام، وتنفيذ أجندات إيران.
وفي هذا السياق أود الإشارة إلى أنه التجارب السابقة العديدة تلهمنا أن لا ننظر إلى هذا التدابير بمزيد من الأمل ونعول عليها الكثير، أو نعتبرها نهاية المطاف وانتصار للحوثيين، فأين الواقع من خارطة الطريق الأخيرة والتدابير الإنسانية وملف مفاوضات الأسرى الم يتم تضخيمها في البداية فقط، وهذا يجعلنا نستنتج أن التوافقات قد تذهب نفس المسلك سيما في ظل التعنت الحوثي العقيم، هذا على المدى القريب، وعلى المدى البعيد فإن الأمر الأخطر في شأن التدابير الاقتصادية هو أن يجني من دفع نحوها من الأطراف الإقليمية والدولية مستقبلاً تبعات أي اتفاق قادم، كما وسبق أن جنى تبعات اتفاق ستوكهولم (اتفاق الحديدة).
23 يوليو 2024م
