قرار الهيئة العامة للأراضي بشأن المستثمرين المتعثرين.. بداية جدية لمرحلة تصحيح المسار الاستثماري
د. أحمد بن اسحاق
في إعلان تحذيري هام، أصدرت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وبتوجيه مباشر من دولة رئيس الوزراء، تعميمًا يمنح المستثمرين المتعثرين مهلة نهائية لتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية في الأراضي التي تم منحها لهم.
جاء هذا القرار في إطار خطة شاملة تقودها الحكومة اليمنية لإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة، وترسيخ مبدأ المساءلة والشفافية، ضمن خطة الإنقاذ الوطني التي تشمل إصلاحات واسعة في كافة القطاعات.
الهيئة شددت في إعلانها أن عدم تنفيذ المشاريع أو الإخلال بشروط العقود سيؤدي إلى سحب الأراضي وإعادة تخصيصها لمستثمرين أكثر التزامًا، كما حملت الهيئة الجهات التي أصدرت الوثائق الاستثمارية مسؤولية أي تهاون، مؤكدة أن الأراضي تعتبر باطلة شرعًا وقانونًا إن لم تُنفذ المشاريع عليها.
تحليل القرار:
1- ضبط فوضى الأراضي: إنهاء العبث بالأراضي العامة التي تحولت في كثير من الحالات إلى وسيلة للمضاربة أو الاكتناز.
2- فرز المستثمر الحقيقي: إعادة ترتيب المشهد الاستثماري عبر التخلص من الطابع الشكلي والانتقائي في توزيع الأراضي.
3- دعم التنمية الحقيقية: فتح المجال أمام مستثمرين جادين قادرين على خلق فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد.
4- ترجمة فعلية لخطة الإنقاذ: يثبت هذا القرار أن الحكومة تتجه فعليًا نحو تفعيل سلطات الدولة وضبط الفوضى المتراكمة.
