غياب الرقابة والمحاسبة يُبقي الوضع على حاله.. والمواطن يدفع الثمن
من المسؤول عن التلاعب بعملية صرف العملات الأجنبية أمام العملة المحلية ولازال الصرف في تلاعب من قبل الصرافات أمام ومراء البنك المركزي والجهات ذات الاختصاص..
كذلك لازال بعض التجار يتلاعبوا بأسعار المواد الغذائية وتجار الملابس والمفروشات ومواد البناء والكهربائيات وتجار الخضار والفواكه وغيرها ولازال سائقي سيارات الأجرة لم يلتزموا بالتسعيرة الجديدة للخطوط الداخلية والخارجية والدولية ولازال مالكي محطات البترول والغاز كذلك لم يلتزموا بالتسعيرة الجديدة..
اين دور جهات ذات الاختصاص مما هو حاصل من تلاعب بصرف العملات وكذا عدم التنفيذ للتسعيرات المقره من قبل وزارة الصناعة والتجارة وشركة النفط وغيرها من مكاتب الوزرات مثل هذا التخبط يزيد من معاناة المواطنين بعد ان تعافت العملة المحلية أمام العملات الأجنبية..
وما حصل يومي الجمعة والسبت والأحد من تلاعب بصرف العملات الأجنبية أمام العملة المحلية من قبل الصرافات والبنوك هو جزء من المعاناة الذي لازال المواطن يدفعها بسبب عدم وجود رقابة ومحاسبة من قبل الجهات ذات الاختصاص بسببها خسر المواطنين مبالغ مالية فوق خسارته في معيشته اليومية الذي لازال يعانيه قبل ارتفاع العملة وبعد هبوطها..