الغلاء يعود من جديد...!

في الأيام الأخيرة بدأ المواطنون يلاحظون عودة تدريجية لارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضروات و المطاعم، بعد فترة قصيرة من الانخفاض النسبي الذي أعطى انطباعا بأن الأسواق بدأت تتنفس. لكن هذا الانطباع لم يدم طويلا، فسرعان ما عادت الأسعار إلى مستوياتها السابقة، بل وتجاوزتها في بعض الحالات، وكأن فترة التسهيلات كانت مجرد هدنة مؤقتة.

عدد من المواطنين عبّروا عن استيائهم من غياب الرقابة الفعلية في الأسواق، مؤكدين أن الجهات المعنية اكتفت بإصدار قوائم تسعيرية دون تنفيذ حملات ميدانية مستمرة ومفاجأة لضبط الأسعار أو محاسبة المخالفين. هذا الغياب ترك المجال مفتوحا أمام التجار لتحديد الأسعار وفقا لأهوائهم، دون اعتبار للوضع الاقتصادي أو لقدرة المواطن الشرائية.

وفي سياق متصل، شهد سوق القات ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، ما أثار موجة من التذمر بين مرتاديه، خاصة مع ترويج بعض التجار لاحتمال ارتفاع سعر العملات الأجنبية خلال الأيام القادمة، وهو ما يُستخدم كمبرر لرفع الأسعار بشكل استباقي.

هذا الترويج، إلى جانب غياب الرقابة، يطرح تساؤلات جدية، هل هناك فعلا مؤشرات على تدهور جديد في سعر العملة؟ أم أن هذه مجرد إشاعات تُستغل لتمرير زيادات غير مبررة في الأسعار؟

الواقع يشير إلى أن المواطن هو المتضرر الأول من هذه الفوضى، وسط صمت الجهات الرقابية وتجاهل واضح لمعاناة الناس. فهل تتحرك الجهات المختصة لضبط السوق؟ أم أن الغلاء سيبقى واقعا مفروضا لا مفر منه؟