شكرًا للمملكة.. دعم اقتصادي جديد وآمال كبيرة بصرف المرتبات وتحسين حياة اليمنيين
م. عبدالعزيز الموصل
في بداية الأمر، نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على دعمهم المستمر والمتواصل للشعب اليمني.
إن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، ويجسد الدور الحيوي والإنساني الذي تلعبه المملكة في مساندة اليمن في مختلف الظروف الصعبة. ففي خضم التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة، أعلنت المملكة عن تقديم دعم اقتصادي وتنموي جديد بقيمة 1.38 مليار ريال سعودي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ليؤكد التزامها الثابت بدعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي في اليمن.
يأتي هذا الدعم في توقيت بالغ الحساسية، حيث تعيش البلاد حالة من الركود الاقتصادي وتدهورًا متسارعًا في الأوضاع المعيشية للمواطنين، نتيجة تأخر صرف المرتبات لفترات طويلة، مما أدى إلى تفاقم معاناة الأسر، وانعدام الحد الأدنى من الخدمات، الأمر الذي جعل غالبية المواطنين يعيشون في ظروف غير إنسانية.
وقد بلغت أزمة تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري ذروتها، حيث تمضي أشهر طويلة دون استلام الرواتب، ما جعل آلاف الأسر عاجزة عن توفير احتياجاتها الأساسية من الغذاء والدواء والتعليم والسكن، في وقت ترتفع فيه معدلات الفقر والمعاناة في مختلف المحافظات.
لكي يكون هذا الدعم السعودي الكريم ذا أثر إيجابي وملموس، يجب أن يصاحبه إدارة حكومية رشيدة وشفافة، قادرة على توجيه الأموال إلى القطاعات الحيوية، وبالأخص إلى صرف مرتبات الموظفين المتأخرة التي تمثل العمود الفقري للأسر اليمنية.
فالنجاح في توزيع هذا الدعم بشكل عادل ومنصف سيعزز قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تعصف بالبلاد، ويسهم في استقرار الوضع المعيشي، ودعم القوة الشرائية للمواطنين، وضبط الأسواق، وتحسين قيمة العملة المحلية.
ولا بد من توفير آليات واضحة للرقابة والمحاسبة لمنع أي استغلال أو فساد قد يقلل من فعالية هذا الدعم ويضر بمصالح الشعب.
لكن في الوقت نفسه، لا يكفي الدعم الخارجي وحده ما لم يقترن بإصلاح داخلي حقيقي، وبناء مؤسسات رقابية فعالة، وضمان الشفافية في إدارة الأموال العامة، ومحاسبة كل من يعبث بمقدرات الشعب.
فقد شهد اليمن في فترات سابقة وصول دعم كبير، لكنه للأسف لم يُترجم إلى تحسين ملموس في حياة الناس بسبب غياب الحوكمة وضعف الإدارة ووجود شبكة من المنتفعين الذين يستنزفون كل فرصة دعم تأتي من الأشقاء أو من المجتمع الدولي.
ومرة أخرى، نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على هذا الدعم الكريم الذي يجسد عمق العلاقات الأخوية بين بلدينا، ويؤكد أن المملكة كانت وستظل السند الحقيقي لليمن في أصعب الظروف.
إن هذا الدعم يمثل بارقة أمل جديدة لملايين اليمنيين الذين أنهكتهم الأزمات، ويجب أن يُستثمر بالشكل الأمثل لتخفيف المعاناة، وتحسين سبل العيش، وضمان صرف المرتبات المتأخرة، وتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي.
فالشعب اليمني لا يطلب المستحيل، بل يطلب فقط أن يرى أثر هذا الدعم في حياته اليومية، وفي استقرار راتبه وقوته وعملته.
نسأل الله أن يكتب لهذه الجهود النجاح، وأن يكون هذا الدعم بداية حقيقية لمرحلة جديدة من التعافي والكرامة والاستقرار.
