القضاء ينصف الدكتور بن إسحاق ويؤكد مشروعية دفاعه عن حقوق المعلمين (برقية)
د. أحمد بن اسحاق
أوجه برقيتي بالشكر والامتنان لكل من بادر بتهنئتي وتهنئة أبنائي المعلمين بمناسبة صدور حكم محكمة الأموال العامة بحضرموت لصالحي، والقاضي ببطلان الدعوى المبنية على الشكوى التعسفية المقدمة من مكتب التربية والتعليم، والتي زعمت أن منشوراتي الأكاديمية والتربوية المؤيدة لحقوق المعلمين ألحقت ضررًا بالعملية التعليمية.
وقد أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما صدر عني يندرج في إطار الحق الدستوري المكفول في حرية الرأي والتعبير المنصوص عليه في الدستور، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما أود التأكيد أن الوقوف إلى جانب المعلمين واجب وطني وقانوني لا يمكن التراجع عنه، باعتباره حمايةً للحق في التعليم المضمون دستورياً، وللحق النقابي المشروع الذي أقره الدستور وقانون الحقوق والحريات النقابية.
وأود كذلك الإشارة إلى أن صندوق دعم التعليم بحاجة إلى إصلاحات جذرية، حيث تشير الإحصائيات التربوية خلال الفترة من 2005 حتى 2013 إلى وجود معلم لكل أقل من 20 طالبًا، وهو ما جعل العملية التعليمية مستقرة. أما اليوم، ومع وصول عدد الطلاب في ساحل حضرموت إلى 167,143 طالبًا موزعين على ٤٥٥مدرسة، فإن الحاجة الفعلية لا تتجاوز 8,571 معلمًا وفق تلك النسبة. ومع ذلك، فإن مكتب التربية في ساحل حضرموت – بحسب التقارير – تعاقد خلال عام واحد فقط مع أكثر من 11 ألف معلم متعاقد لاضافتهم للمعلمين الذين يحملون ارقام وظيفية ودون أي مراعاة للمعايير، وهو ما يعكس خللًا إداريًا وهدرًا للموارد دون أن يسهم في حل الأزمات القائمة، في وقت فقد فيه المعلم نسبة كبيرة من دخله الذي أصبح اقل من نصف الحد الأدنى للأجور وتراجعت معه مكانته الاجتماعية.
واختم برقيتي هذه بالتأكيد أن الحكم القضائي يمثل انتصارًا لحرية الرأي الأكاديمي، ورسالة واضحة بأن صوت المعلم، وصوت التربويين المدافعين عن حقوقهم، محمي بالقانون ولن يُكمم بالقرارات التعسفية.
