دولة مأرب والمجلس الرئاسي.. من يحكم من..؟
ناصر الشماخي
إن المتابع للمشهد العام للوطن قد يصاب بذهول ويعتربة الصمت لما آلت إليه الأوضاع وانحراف البوصلة عن مسارها الصحيح نظرآ لتشعب الأمور وتفردها في كثير من النواحي الحياتية والاجتماعية والاقتصادية لتسول لك نفسك أن هناك كثير من التحديات ، لا يمكن الحد منها، طالما وأن كل من في الوطن يغني على ليلاة مع إطلالة كل صباح جميل.
فدولة مأرب ليس وليدة الصدفة او اللحظة خاصة وأنها دولة لها قرارات أحادية الجانب تعتمد على نفسها في حياتها اليومية بعيداً عن شعارات المجلس الرئاسي الذي تتخاطفة الخطوف والمنايا ، والذي لم يخرج من بوتقة التصريحات الهلامية التي أرمت به وجعلته على مفترق طرق على المنظور البعيد مهما صرح هنا وهناك كل لحظة وثانية.
دولة مأرب هاهي تصرف لموظفيها في مكتب التربية والتعليم راتبهم لشهر (سبتمبر ) بينما معظم المعلمين في المناطق المحررة يبحثون عن راتب شهر (يوليو) ياقيادة المجلس الرئاسي.
دولة مأرب سعر الدبة البترول (٢٠) لتر ثمانية الف ريال بينما في المناطق المحررة الأخرى قرابة (٢٢) الف.
المؤسف والمخجل أن المجلس الرئاسي يدعي بالوطنية والثوابت الوطنية وهم في الأصل بعيدين كل البعد عن هذا الشي ، لأن معطيات دولة مأرب تؤكد قولاً وفعلاً للمجلس الرئاسي فاقد الشيء لا يعطيه أيام وأشهر وسنين إلى متاع حين.
أجزم بكل يقين بأن المجلس الرئاسي سواء مجلس ديكور على رف الوطن المنهك بحسابات خاطئة وقاتلة والتي جعلت منه بأن يظل في صراع مع نفسة التائهة التي يقول لسان حالها أمام دولة مأرب العتية بكل خجل ( من يحكم من يادولة مأرب..!!؟)
