خدعة الحكومة الشرعية.. وعود صرف الرواتب تتبخر والتسكع في الخارج يتواصل
إبراهيم العطري
في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، تعهدت الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للموظفين، لكن الواقع يقول إن هذه الوعود لم تتحقق. في الوقت نفسه، نرى استمرار التسكع في الخارج وطلب المعونات، مما يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في حل الأزمة.
تعهدت الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة، لكن حتى الآن لم يرَ الموظفون أي تغيير. الرواتب لا تزال متأخرة، والموظفون يعانون من ضائقة مالية حادة. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول مصداقية الحكومة وجدية خططها.
في الوقت الذي يعاني فيه الموظفون من تأخر الرواتب، نرى استمرار التسكع في الخارج وطلب المعونات. هذه التصرفات تثير استياء المواطنين وتزيد من شعورهم بالإحباط.
رغم الوعود الحكومية بتحسين الوضع الاقتصادي، إلا أن الفساد لا يزال مستمرًا. الإيرادات تتبعثر، والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة تدهورت. هذا الوضع يدل على أن الحكومة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي.
إن خدعة الحكومة بصرف الرواتب واستمرار التسكع في الخارج وطلب المعونات يدل على أن الحكومة لم تأخذ الأزمة الاقتصادية بجدية. يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات فورية لتحسين الوضع الاقتصادي ووقف الفساد، بدلاً من الاستمرار في الخداع والوعود الزائفة.
أما الغريب في الأمر، أن الحكومة الشرعية اليمنية كانت قد أعلنت عن دعم سعودي لتعزيز البنك المركزي اليمني من أجل صرف المرتبات وإصلاح الأوضاع الاقتصادية والأسعار. لكن سرعان ما اختفى ذلك الوعد، وكأنه لم يكن سوى وعدًا زائفًا، تمامًا مثل كذبة أبريل.
هذا الوضع يثير تساؤلات حول مصداقية الحكومة السعودية والحكومة اليمنية. هل كان الوعد السعودي مجرد محاولة لتهدئة الوضع في اليمن، دون أي نية حقيقية لتنفيذه؟ أم أن هناك عوائق غير متوقعة حالت دون تنفيذ الوعد؟.
ومع ان قرار رئيس الحكومة الشرعية اليمنية بن بريك بوقف الإعاشة بالعملة الصعبة للمسؤولين خارج الوطن كان خطوة إيجابية، لكن سرعان ما تراجعت الحكومة عن هذا القرار، مما أثار استياءً واسعًا-
فهل ياتي ذلك للضغوطات السياسية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة اليمنية؟.
او عدم وجود إجراءات صارمة لتنفيذ القرار ومتابعة تنفيذه واستمرار الفساد والتلاعب بالمال العام.
فصرف 11 مليون دولار إعاشة للمسؤولين خارج الوطن يعتبر إهدارًا للمال العام خصوصا في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها اليمن ويعكس استمرار الفساد وعدم المساءلة.
ختاما قرار هبوط الصرف لم يتبع هذا القرار إجراءات صارمة لمحاسبة التجار الذين لم يلتزموا بالأسعار وفق تحسن الصرف وهذا يعني أن هناك خللًا في آلية تنفيذ القرارات الاقتصادية.
لذلك نطالب الحكومة بضرورة الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام وتنفيذ إجراءات صارمة لمحاسبة المتورطين في الفساد كذلك دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
فخدعة كهذه تزيد من شعور المواطنين بالإحباط واليأس ومما يجب على الحكومة أن تكون أكثر شفافية وصدقًا مع الشعب اليمني ويجب أن تتخذ إجراءات فورية لتحسين الوضع الاقتصادي ووقف الفساد.
