برعاية رئيس الوزراء وبحضور المحامي العام الأول للجمهورية.. اختتام الدورة التدريبية التنشيطية في مجال القانون والضابطة الجمركية بعدن
عدن (أبين الآن) إعلام النيابة العامة
برعاية من دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مكتب النائب العام، اختتم مركز التدريب الجمركي بعدن اليوم الدورة التدريبية التنشيطية في مجال القانون والضابطة الجمركية، وذلك بحضور رئيس مصلحة الجمارك بعدن الأستاذ عبدالحكيم القباطي، وبمشاركة عدد من أعضاء النيابة العامة ومديري عموم مصلحة الجمارك ومأموري الضبط الجمركي.
واستمرت فعاليات الدورة لمدة خمسة أيام خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر، تناولت عدداً من المحاور القانونية والمهنية المتصلة بمهام وأدوار الضبط الجمركي.
وفي كلمته خلال حفل الاختتام، نقل المحامي العام الأول للجمهورية القاضي فوزي علي سيف تحيات معالي النائب العام للمشاركين، مشيدًا بتفاعلهم الجاد وجهودهم المتميزة خلال أيام الدورة، التي تناولت موضوعات ذات أهمية استراتيجية في الجوانب القانونية والاقتصادية والأمنية.
وأكد القاضي فوزي أن تنظيم هذه الدورة يمثل نموذجًا رائدًا للتكامل المؤسسي بين أجهزة العدالة والجهات التنفيذية المعنية بحماية المال العام وتعزيز سيادة القانون وصون الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن الضابطة الجمركية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم الاقتصادية والتهريب وغسل الأموال وكل ما يمس أمن المجتمع واستقراره، مؤكدًا أن تعزيز قدرات رجال الضبط الجمركي قانونيًا ومهنيًا يُعد ضرورة وطنية ومهنية في آن واحد.
وشدد على أهمية التنسيق المستمر بين النيابة العامة ومصلحة الجمارك في ضبط الجرائم الجمركية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها في إطار من التعاون والاحترام المتبادل، وبما يحقق العدالة ويحمي المصلحة العامة.
من جانبه، عبّر الأستاذ عبدالحكيم القباطي، رئيس مصلحة الجمارك بعدن، عن شكره وتقديره لإقامة هذه الدورة، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز التكامل بين مصلحة الجمارك والنيابة العامة، وتوحيد الجهود لتبادل المعلومات والخبرات، والخروج بتوصيات مشتركة لتطبيق القانون وتطوير الأداء المؤسسي المشترك.
وأكد القباطي أن هذه الدورة تاتي في رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية والجمركية، بما يعزز من ضبط المخالفات والتهريب الجمركي وتطوير الأداء التقني والإداري في الميدان.
واختُتمت الفعالية بتوزيع الشهادات على المشاركين من أعضاء النيابة العامة وكوادر مصلحة الجمارك ومأموري الضبط الجمركي، وسط إشادة عامة بمستوى التنظيم والمخرجات التي حققتها الدورة.
وتأتي هذه الدورة ضمن الجهود المشتركة لتعزيز الوعي القانوني ورفع كفاءة الكوادر الجمركية والقضائية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتحقيق العدالة، وتطبيق الأنظمة الجمركية وفق القوانين النافذة.
حضر الاختتام رئيس نيابة إسئتناف الاموال العامة م عدن القاضي عبدالله سالم
