إنعقاد مجلس النواب واجب وطني
من خلال الأحداث الراهنة التي تمر بها البلد والتي أسفرت عن تعطيل دور مؤسسات الدولة ونشوب مؤسسات بديلة لا تمتلك الصفة القانونية.
ونظراً لتوسعة بؤر الفساد في كل مفاصل الدولة والتي أثرت نتائجها عن الوضع المعيشي بشكل مباشر حتى صار الحال على ماهو عليه اليوم بحثنا بشكل دقيق في إيجاد الوسائل المناسبة التي قد تسهم في حلحلة الواقع المزري والخروج من هذا النفق المظلم المخيف.
لا شك ولا ريب أن المؤسسة التشريعية ممثلة بمجلس النواب هي الصفة الوحيد اليوم على إمتداد الوطن التي تمتلك الحق القانوني والشرعي للبلد.
وعندما أدركنا حسب مصادرنا من بعض الأخوة البرلمانيين أن دول التحالف العربي هي التي تمنع بشكل غير مباشر من إنعقاد المجلس من خلال الأطراف المحلية التي لم تسمح للمجلس القيام بدوره في أي محافظة يمنية بالإضافة لتوقيف حساب البرلمان المالي من قبل رئيس الحكومة وزير المالية.
وذلك التعطيل ساهم بشكل مباشر في إبرام صفقات فساد أضرت بالدولة وقد تتوسع حتى تدمر الدولة كليًا، الخوف من السماح للبرلمان من مزاولة مهامه فهم على علم أن كل المشاريع الصغيرة والصفقات وإنشاء القوات العسكرية الخارجة عن إطار الدولة سيتم توقيفها من قبل البرلمان وأن الشعب سيقف إلى جانب قرار البرلمان وبالتالي ينتهي كل ما هو حاصل اليوم.
وعليه فأنني أدعو كل الإعلاميين والناشطين وكل شرائح المجتمع أن تطالب وبقوة السماح للبرلمان اليمني من مزاولة عمله في أي محافظة يمنية ونحمل تلك الجهات أمن أعضاء مجلس النواب.


